حققت "محطة حاويات اللاذقية" مقارنة مع إيرادتها في السنوات السابقة منذ بداية العام ولغاية 31 /8 / 2016 ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 9,6 مليارات ليرة في حين بلغت إيرادات المحطة خلال العام الماضي 6,88 مليارات ليرة،
وبالمقابل كانت المبالغ الصافية المحصلة لصالح شركة المرفأ اللاذقية خلال فترة نفاذ العقد الموقع مع المحطة وبدء نشاطها بتاريخ 1/10/2009 وحتى نهاية الشهر الثامن من العام الحالي 26,5 مليار ليرة،
هذا ما أفاد به "نعمان صاري" المدير التنفيذي للمحطة مضيفاً أنه تم تسديد مبلغ 4,23 ملايين دولار لشركة المرفأ كتعويض عن تراجع عدد الحاويات عما كان مخطط سابقا ودفعت المحطة أيضاً منذ بداية العقد وحتى تاريخه مبلغ 900 مليون ليرة لقاء استئجار آليات وساحات وخدمات أخرى مختلفة كمساهمتها في مجال تشغيل اليد العاملة والذي كان ملحوظاً حيث وظفت المحطة من خلال العقد ما يزيد على 500 عامل من سوق العمل واستعانت بـ 160 عاملاً من عمال الشركة إضافة لما قدمته المحطة في مجال تدريب فئة الشباب بالتعاون مع جامعة تشرين
كما أحدثت الشركة نقلة في مجال عمل المرافئ وفق الأسس العالمية المعتمدة ولا سيما في إدخال أنظمة الالكترونية التي تتحكم بعملية تفريغ وشحن الحاويات من وإلى السفن وتسليم البضائع للمستوردين وخدمة عمليات التصدير بشكل مؤتمت بالكامل بما فيه العلاقة مع السلطات الجمركية حيث تم توريد وتشغيل نظام تحكم الكتروني أسوة بما هو معمول به في المرافئ العالمية ما أدى إلى انتظام هذه الفعالية وانسيابيتها في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها سورية.
إضافة لنجاح الشركة باستيراد الآليات والمعدات اللازمة وتأمين قطع غيار من الأسواق الخارجية بالرغم من العقوبات المفروضة على القطر ونجحت أيضاً بتأمين قطع غيار لجهات حكومية تعذر عليها تنفيذ ذلك بسبب العقوبات المفروضة. وفي هذا المجال استطاعت المحطة من خلال الاستثمارات التي تمت لتأمين آليات وأنظمة أتصالات ومنظومة تشغيل الكترونية متكاملة بمبلغ 5.5 ملايين دولار كما بلغت الاستثمارات في مجال تطوير البنى التحتية بقيمة نحو 4.7 ملايين دولار وجميع هذه الاستثمارات تم إنفاقها من قبل المحطة الحاويات دون تحميل شركة مرفأ اللاذقية أي أعباء مالية علماً أن الاستثمارات في البنى التحتية وقسم من الآليات ستكون ملكيتها بنهاية العقد لشركة المرفأ دون مقابل وفق ما نص عليه العقد.