عقد وزير الصناعة الدكتور فؤاد الكردي أمس لقائه الأول مع مديري المؤسسات، لدراسة وضع الوزارة في المرحلة المقبلة.
وقال الكردي خلال الاجتماع أن كليئة بالدراسات والرؤى ولن يتم بدء العمل من الصفر، مؤكداً على أن الوزارة ستدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم هذه الصناعات خاصة ً أن كل الدول المتقدمة تعمل في هذه المشاريع كونها لا تتأثر بالعوامل الخارجية، منوهاً إلى ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية وان يكون هناك تنسيق مع المنظمات وخاصة في الظروف الحالية.
وأشار الكردي إلى أن اللامركزية توجه مهم وتم إقراره من قبل الحكومة السابقة، موضحاً أنه وجد في الوزارة تفويضات للمديرين وهذا أمر ايجابي ولكن يجب الاهتمام أكثر من اللازم عن المرحلة السابقة، مؤكدا على ضرورة التوجه نحو دول المشرق للحصول على المواد الأساسية اللازمة وتأمين مستلزمات الإنتاج خاصةً أن هذه الدول لم تعد اقل تقدماً من الغرب وتطورت في كل المجالات ولديها كافة البدائل .
وأضاف الكردي انه لاشيء يمنع من دعم المشاريع التنموية الكبيرة التي تخدم المواطن على أن لا تكون عبئاً على الدولة وخاصة في هذه الظروف الصعبة والتعامل مع العاملين بإنصاف.
وركز الكردي على ضرورة حماية البنية التحتية على المنشآت والشركات الصناعية العامة على أن تكون الحماية ذاتية وضرورة الاهتمام بالكوادر والموارد البشرية.
وأوضح الكردي خلال الاجتماع أن الوزارة مهتمة بقطاع الصناعات الغذائية بهذا القطاع، مؤكدا على ضرورة دعم القطاع العام خاصة أن قيمة هذا القطاع ظهرت خلال هذه الأزمة ولو كان الاهتمام به اكبر لكانت النتائج اكبر ولذلك علينا الاهتمام به وتطويره وحل مشاكله.
أردف الكردي وجود الفساد بكافة أنواعه في القطاع الصناعي العام وهو مستشر وله صيغ وجوانب عديدة وعلينا محاربته ويجب التوقف عنده كثيراً، موضحاً في الوقت نفسه أهمية دعم القطاع الخاص .
وطلب الكردي أن يتم تشكيل لجنة متابعة من المؤسسات على الشركات وإصدار تقرير يومي عن المشاكل الموجودة في هذه الشركات.
بدورهم مديرو المؤسسات تحدثوا عن ضرورة تأمين الحماية للمنشآت، وانه هذه الناحية حالياً غير متوفرة بشكل جيد، إضافةً إلى ضرورة تغيير القوانين وإيجاد بيئة تشريعية لدعم القطاع العام وان الشركات كي تتحول من خاسره إلى رابحة لابد من الاهتمام بالجانب التشريعي لها.