وصل عدد الحرائق الحراجية خلال الفترة الماضية من العام الحالي إلى 247 حريقاً تم السيطرة عليها بعد أن التهمت 20141 دونماً حراجياً.
وذكر المهندس وجيه الخوري مدير الحراج في "وزارة الزراعة" أن المديرية أنهت كل استعداداتها لتنفيذ خطة التحريج التي تبدأ مع بداية الشهر القادم حيث تم تجهيز المواقع المراد تشجيرها بواقع 23 ألف دونم 90% منها في المواقع الحراجية التي تعرضت للحريق ويبلغ عدد الغراس الحراجية الجاهزة للتوزيع والتشجير خلال الموسم الحالي 209 ملايين غرسة تغطي حاجة التحريج الاصطناعي وطلبات المواطنين كما أنهت المديرية استعداداتها للاحتفال بعيد الشجرة المركزي الخامس والستين في حمص حيث تم تجهيز 150 دونماً في منطقة الناصرة من أجل تشجيرها في هذه المناسبة.
وأوضح الخوري أن "وزارة الزراعة" اتخذت حزمة من الإجراءات للحد قدر الإمكان من الحرائق والتعديات على الثروة الحراجية وحماية الغابات وذلك بتخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين في القرى الحراجية والاهتمام بالنهج التشاركي وتم التوجيه إلى مديريات الزراعة في المحافظة لتوزيع الشفايات الناتجة عن أعمال مشروع تربية وتنمية الغابات للأسر مجاناً إضافة إلى بيعهم كمية من الأخشاب والأحطاب تصل حتى 21 طناً بأسعار رمزية لأغراض التدفئة والحاجة المنزلية.. كما حددت أجور الرعي المنظم في الحراج الطبيعي والاصطناعي بمبلغ 85 ليرة لكل رأس غنم شهرياً و180 ليرة لكل رأس بقر أو خيل خلال فترة الترخيص.
من جهتها معاونة مدير الحراج في "وزارة الزراعة" المهندسة "حسناء كاوردي" بينت أنه تم الانتهاء من وضع مشروع التعديل المناسب لقانون الحراج بدلاً من قانون الحراج الحالي الصادر بالمرسوم رقم 25 لعام 2007 وتم الانتهاء من وضع التعليمات التنفيذية الناظمة للقانون الجديد وحالياً تقوم الوزارات المعنية بدراسة تعديل قانون الحراج وإبداء الرأي والملاحظات ووضع المقترحات التي تراها مناسبة والمديرية لا تزال تنتظر انتهاء الوزارات من دراسة القانون وإعادته إليها لتتمكن الوزارة من إجراء اللازم والمتابعة لإصداره وتناول مشروع التعديل لقانون الحراج الجديد رفع نسبة التغطية الحراجية في الأراضي الخاصة من 20% إلى 40% بما يؤمن ويساعد الفلاحين على استثمار أفضل لملكياتهم الخاصة النابت عليها الحراج وإحداث لجان أهلية حراجية تطبيقاً لمبدأ النهج التشاركي بهدف تشجيع المجتمع المحلي على حماية الحراج وفتح مدة الرعي بالمواقع الحراجية على مدار العام وفق الحمولة الرعوية للموقع وزيادة الغرامات والعقوبات على المخالفين تصل إلى عقوبة الإعدام إذا نتج عن الحرائق المتعمدة وفاة الأشخاص وارتفاع العقوبات والغرامات إلى أضعاف ما كانت عليه في القانون السابق، كما تضمن مشروع تعديل القانون الجديد السماح بإجراء المبادلة بين الحراج الخاصة والأراضي الزراعية الخاصة من جهة وأراضي أملاك الدولة من جهة أخرى وذلك بهدف تجميع المواقع الحراجية وعدم بقاء الملكيات الخاصة متداخلة بينها كما تضمن القانون الجديد تشجيع السياحة البيئية.