ذكرت مصادر "مؤسسة عمران" أن المبيعات من جميع مواد البناء التي تتعامل بها حتى نهاية شهر آب من العام الحالي بلغت 35 مليار ليرة سورية، -وبحسب تقرير تتبع خطة العمل- فإنه وبالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها القطر مازالت المؤسسة تقوم بتمويل ذاتها عن طريق نشاطها التجاري ولم تلجأ إلى الاستدانة أو الاستقراض من أي جهة أخرى.
ووفقاً للتقرير فإن كمية الاستجرار من مادة الاسمنت حتى نهاية آب الماضي بلغت 965 ألف طن فيما وصلت مبيعات مادة الاسمنت لنفس الفترة كمية 953 ألف طن مبيناً أن مؤسسة عمران تقوم بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصناعة الاسمنت لاستجرار مخصصاتها من مادة الاسمنت الأسود من المعمل والشركات التابعة لها وسحبها إلى فروعها بالمحافظات بواسطة أسطول النقل الذي تمتلكه المؤسسة بغرض تلبية الطلب على المادة لجميع المتعاملين من قطاع عام وحرفي ومواطنين.
وباعتبار أن مؤسسة عمران إحدى المؤسسات الاقتصادية التي تقوم بتأمين مواد البناء لكل القطاعات وتتعامل بمختلف مواد البناء منها الاسمنت الاسود والحديد المبرم والصناعي السيرامك والدهانات والمولدات الكهربائية وغيرها فقد نوهت المصادر بأن المؤسسة تبيع مادة الاسمنت بالكمية التي يرغبها المتعامل والكميات متوفرة في جميع مراكز البيع لمنع حدوث أي احتكار لهذه المادة اضافة لتوافر كافة مواد البناء الأخرى في هذه المراكز.
وتطرق تقرير المؤسسة إلى التعاون مع الجهات كافة في القطاع العام بغية تأمين كل متطلباتها من مختلف المواد التي تتعامل بها المؤسسة مع الاستعداد لتأمين ما تحتاجه من هذه الجهات حيث تقوم بتلبية طلبات المتعاملين وبيعها عن طريق مراكزها المنتشرة في محافظات القطر كافة والتي يزيد عددها عن 150 مركزاً.
أما الخطة الاستثمارية لعمران فهي تنطلق بداية من دور المؤسسة في عملية إعادة الإعمار والتي يتم وضعها على أساس التوسع في عملها من خلال إحداث مراكز ومولات وصالات بيع جديدة في كل عام ومن المشاريع التي تم انشاؤها والمباشرة بها انجاز صالة بيع في محافظة اللاذقية والتي كان لها الدور الفعال في بيع مواد البناء وقطاعة حديد في نفس المحافظة إضافة لصالة عرض وقطاعة حديد في طرطوس إضافة لثلاثة مولات تجارية في كل من دمشق والسويداء وطرطوس.
وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه عملها أكدت مؤسسة عمران ضرورة الإسراع بمتابعة مرسوم تعديل إحداث المؤسسة لما له من أثر بالغ بالاستمرار بتفعيل دورها في التدخل الإيجابي بما يخدم المرحلة القادمة والاسهام الفاعل والمباشر من أجل إعادة الإعمار وزيادة نشاط المؤسسة وتحقيق فائض اقتصادي عند السماح لها باستيراد مواد البناء وممارسة دورها كتاجر بالتعامل مع الغير.