أوضحت غرفة صناعة دمشق وريفها في بيان لها أن المرحلة المقبلة تتطلب إعطاء مزيد من الاهتمام للاقتصاد الوطني والذي يشكل القطاع الصناعي واحداً من أهم مرتكزاته، وتشير التغييرات الجوهرية التي انطوت عليها تشكيلة الحكومة الجديدة من فصل وزارات، وإنشاء أخرى إلى الاهتمام البالغ الذي كلفت حكومة الدكتور رياض حجاب لإعطائه للاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة.
ويشير البيان الذي تلقت الوطن نسخة منه إن غرفة صناعة دمشق وريفها ترى في استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتكليفه حقيبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فرصة لتأمين المنتج المحلي في السوق السورية بما يحقق التوازن بين سعر السلع المنتجة محلياً ومتوسط دخل الفرد في سورية وتشجيع المستهلك السوري على الإقبال على المنتجات الوطنية وشرائها وذلك خدمة للاقتصاد الوطني ودعماً لشعار «صنع في سورية».
كما تأمل غرفة صناعة دمشق وريفها في أن يؤدي إنشاء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى صب مزيد من الجهود على التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية بعد أن أغلقت أمامها كثير من الأسواق التقليدية التي كانت تتجه إليها، إضافة إلى تأمين مستلزمات الإنتاج وخاصة من الدول الداعمة لسورية في هذه المحنة العابرة وإيفاد مزيد من الوفود إلى أسواق تلك الدول بغية التعريف بالمنتجات السورية وترويجها وإعادة النظر في كل الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول الأخرى بغية الإبقاء على المعادلة المربحة للجانب السوري منها إضافة إلى تبسيط إجراءات تأمين المواد الأولية وتمويلها للقطاع الصناعي.
وعبر بيان غرفة صناعة دمشق وريفها كذلك عن أمله في أن تسهم وزارة الصناعة في عهد الحكومة الجديدة من جانبها في رسم سياسات اقتصادية تهدف إلى تطوير وتنمية القطاع الصناعي في سورية والحفاظ على الاستثمارات الصناعية وزيادتها والتعاون مع الوزارات الأخرى ذات العلاقة والمشاركة في صنع القرارات الاقتصادية بما يخدم الصناعة الوطنية وحمايتها.
من جهة أخرى وجهت غرفة صناعة دمشق وريفها أمس كتاباً إلى وزير النفط والثروة المعدنية طالبت فيه بتسليم المعامل والمنشآت الصناعية كامل مخصصاتها الشهرية من مادتي المازوت والفيول وفق الدراسة التي وضعتها اللجان الفنية المختصة بالتعاون مع الغرفة.
ويذكر أن شركة محروقات لا تزود المعامل والمنشآت الصناعية بسوى 40% من مخصصاتها ما يؤدي إلى تخفيض الإنتاج بالنسبة نفسها أو اللجوء إلى السوق السوداء لتأمين احتياجاتها من هاتين المادتين لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل مصانعها.