كشف تقرير اقتصادي عن أن حدوث متغيرات جوهرية في العديد من القطاعات، من قبيل تراجع الوزن النسبي لكل من قطاعات الزراعة، والصناعة والتعدين، والبناء والتشييد، لمصلحة قطاعات الخدمات الحكومية، والنقل والتخزين، بحسب التقرير الذي أعدّه «مركز دمشق للأبحاث والدراسات» ويطلق اليوم الأربعاء.
في الحديث عن واقع تركيبة القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الأزمة، يؤكد ونتيجة لتمركز معظم العمليات العسكرية في الأرياف، وما قاد إليه ذلك من أضرار كبيرة على البنية التحتية للقطاع الزراعي، فإن إنتاجية هذا القطاع تراجعت على نحو كبير، حيث قدر الخبراء الذين عملوا على إعداد التقرير خسائر القطاع الزراعي بنحو 400 مليار ليرة، وهو ما يعادل 9,8% من الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي. أما قطاع الصناعة والتعدين، فقد تعرض لأكبر الخسائر، إذ وصلت خسارته إلى نحو 2000 مليار ليرة، وهذا رقم يعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي للقطاع عام 2010.
ولم تكن قطاعات التجارة والمفرق، النقل والمواصلات، والبناء والتشييد بمنأى عن تأثيرات الكارثة الاقتصادية، إذ تكشف التقديرات أن خسائر تلك القطاعات كانت في نهاية العام الماضي تسجل على التوالي نحو 759 مليار ليرة، 402 مليار ليرة، 187 مليار ليرة.
يختم المركز، الذي عرف عن نفسه بأنه مؤسسة بحثية مستقلة، بالإشارة إلى أن «استمرار الحرب سيرسم صورة قاتمة عن مستقبل البلاد، نتيجة للتراجع الدراماتيكي والتشوه الهيكلي في بنية الاقتصاد الوطني من جهة، وعلى الكلفة الاقتصادية والبشرية التي يدفعها البلاد نتيجة هذا الوضع المأساوي من جهة أخرى»، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك، فإن «الاقتصاد السوري بدأ يحقق بعض النمو في بعض القطاعات الاقتصادية نتيجة لتكيف الاقتصاد مع الأزمة من جهة، ولتحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق من جهة أخرى، التي سمحت للقطاع الخاص بالعودة إلى العمل والإنتاج وإن كان بنسب محددة».
زياد غصن – صحيفة الأخبار اللبنانية