قال مدير حماية المستهلك عادل سلمو أن المديرية وضعت إستراتيجية جديدة لعملها في المرحلة المقبلة كإحدى مديريات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولتفعيل أدواتها لتتمكن من تنفيذ مهامها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
وأضاف سلمو أن هذه الإستراتيجية تتضمن مجموعة من الإجراءات يأتي في مقدمتها توفير مستلزمات العمل الرقابي من الكوادر البشرية وآليات ووسائل الاتصال الحديثة، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على زيادة التواصل مع المواطنين وإعطاء الأولوية لتلقي أكبر عدد من الشكاوى ومعالجتها بأشكالها المختلفة الخطية أو عبر الهاتف أو الإيميل أو مواقع التواصل الاجتماعي والاطلاع على المقترحات المقدمة من قبلهم ودراستها بهدف تطوير العمل وتعزيز النهج التشاركي في عملية صياغة القرارات.
وبيّن سلمو أنه سيتم الاعتماد على العناصر النزيهة المشهود لها بالكفاءة وإعطاءها الدور الكافي للنهوض بالعمل واعتماد مبدأ الثواب والعقاب مع الاستمرار في تطوير التشريعات والقوانين الناظمة لعمل حماية المستهلك وإجراء مراجعة دورية لهذه القوانين والقرارات وتعديلها بما يتوافق مع حالة السوق والواقع الاقتصادي لردم الثغرات وتجاوز السلبيات إضافة إلى التنسيق مع جمعيات حماية المستهلك والنقابات والمنظمات الشعبية في نشر ثقافة حماية المستهلك وتفعيل دور الرقابة الشعبية في متابعة الأسواق والاستمرار في تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات وسحب عينات من المواد المشتبه بها أو المطروحة لأول مرة أو في حال الشكوى وتحليلها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة.
كما تتضمن أيضاً الإستمرار في عملية التدخل الإيجابي من قبل المؤسسات والشركات التابعة للوزارة للحفاظ على التوازن في الأسواق وتطبيق مبدأ الرقابة المسبقة على المنتج سواء كان محليا أو مستوردا قبل طرحه في الأسواق وصولا إلى مبدأ الرقابة المانعة بدلا من الرقابة القامعة والتنسيق مع جهات القطاع العام والجهات الأخرى لتمكين القطاع العام من أداء دوره من حيث طرح المنتجات بنوعيات جيدة وأسعار منافسة حتى يتمكن القطاع العام من أن يكون صمام أمان للسوق وعامل توازن سعري من خلال زيادة القدرة الإنتاجية والتسويقية لمؤسسات التدخل الإيجابي وليأخذ القطاع العام دوره إلى جانب القطاعات الأخرى وكذلك دعم قطاع التجارة التعاونية الاستهلاكية كرديف مساعد للقطاع العام في التدخل الإيجابي.
وهناك دراسة إمكانية إيجاد شبكة ربط حاسوبي بين مديريات التجارة الداخلية ومديرية حماية المستهلك بهدف جمع المعلومات اللازمة التي تخدم العمل بالدقة والسرعة المطلوبة إلى جانب القيام بجولات مفاجئة وتذليل الصعوبات وتعزيز الإيجابيات والسعي بالتنسيق مع الجهات المعنية لإحداث جمعيات لحماية المستهلك في المحافظات للمساهمة في نشر ثقافة حماية المستهلك وإرشاد المستهلكين والتعريف بحقوقهم وواجباتهم.