أكد رئيس "مجلس الوزراء" المهندس "عماد خميس" أن الحكومة تتبع آلية مميزة لإدارة الموارد بالشكل الامثل وتعمل في اتجاه اساسي لتحسين وتطوير العملية الإنتاجية.
وأشار رئيس "مجلس الوزراء" إلى ما يعانيه المواطن السوري من تحديات كبيرة في الكثير من القطاعات الخدمية ولا سيما موجة الغلاء والنقص في بعض مستلزمات الطاقة والكهرباء وغيرها.
وبين المهندس خميس أن مؤسسات الدولة المعنية بالخدمات والواقع الاقتصادي لم تغب عن عملها وعن تقديم كل ما هو مطلوب منها تجاه المواطن السوري بعد ست سنوات من الحرب فيما يتعلق بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي والحياتي والتعليمي والتنمية البشرية وتأمين مستلزمات الصمود.
وأوضح رئيس "مجلس الوزراء" أن الفريق الاقتصادي في الحكومة يجتمع أسبوعيا لمناقشة الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطن وكيفية تحسين هذا الواقع وتعزيز الموارد.
وفي شأن مكافحة الفساد أكد المهندس خميس أن أحد العناوين الاساسية لدى الحكومة هو مكافحة الفساد بكل أشكاله وستكون هناك إجراءات حاسمة ضد الفاسدين لتعزيز ثقة المواطن بالحكومة.
وقال: “يوجد فساد في بعض الأمكنة لكن لا يمكن القول إن كل مكونات الدولة فاسدة وإلا لما صمدنا ولولا وجود شرفاء يعملون بجد وبمستوى عال لما صمدت الدولة السورية ولكن يبقى الفساد نقطة فاقعة في مكان دقيق” موضحا أن الحرب تشكل أرضا خصبة للفاسدين وتجار الأزمة وهؤلاء شركاء للإرهاب لكن ذلك لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها لأن الفساد ليس فقط ماليا وإنما هناك فساد إداري ينتج عنه ترهل وضعف ويفتح ثغرات للغش والخلل في اداء الحكومة مشددا على أنه لن يكون هناك تهاون في محاربة الفساد بكل أشكاله.
وبين المهندس خميس أنه يتم حاليا مراجعة آلية عمل الموانئ والجمارك وآلية الاستيراد والتصدير لتطوير العمل والحد من مظاهر الفساد لافتا إلى أنه يتم العمل على وضع آلية تنظيمية بشفافية وعدالة لمنح إجازات الاستيراد لمحاربة الاحتكار.
سانا