أكد رئيس "مجلس الوزراء" المهندس "عماد خميس" أن "هيئة الاستثمار" ستتابع العمل على تنفيذ وتتبع العملية الاستثمارية ضمن خريطة واحدة ومصفوفة تنفيذية واحدة وعلى مراحل، مشيراً إلى أهمية فلترة المشاريع الواردة في مسودة الخريطة بالتنسيق مع الوزارات المعنية للحيلولة دون تكرار طرح المشاريع الاستثمارية من أكثر من جهة،.
داعياً إلى وضع الخطوات للآليات التنفيذية العملية ومن ضمنها دراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع من المشاريع وتحديد المواقع بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة للخروج بخريطة استثمارية بحلة جديدة جاذبة ومقنعة للمستثمرين.
وفيما يتعلق بالمشاريع المتناهية الصغر ومشروع صندوق المعونة الاجتماعية أشار خميس إلى عدم جواز تطبيق الآليات الخاصة بالمشاريع الكبيرة عليها، منوهاً بضرورة تأطير المشاريع على اختلاف أنواعها ضمن مجموعات محددة وفق أولويات عمل هذه المشاريع (مشاريع تصديرية ـ صناعة المواد المستوردة ـ تشغيلية ـ التسويق المحلي ..) وعليه فإن كافة المشاريع يجب تصنيفها حسب الحجم والأولويات وتوافر المواد الأولية.
وقال رئيس "مجلس الوزراء": إنه ونتيجة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد يجب العمل على طرح المشاريع الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين من داخل البلاد وخارجها، وذلك ليس بالتنظير وإنما من خلال المشاريع ذات الجدوى والمغرية والتي تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة وتحمل مزايا أكثر إغراء من تلك الموجودة في الدول الجاذبة للاستمارات، لافتاً أن الموضوع هو قرار لا خيار.
وأكد الوزراء ضرورة تحديد آلية التتبع التنفيذية للمشاريع الاستثمارية وتحديد المراحل التي سيتم خلالها تسليم المشاريع، لافتاً إلى أن الاعفاءات التي ستقدم يجب أن لا تؤثر على الخزينة العامة للدولة.
رئيس مجلس الوزراء منح "هيئة الاستثمار" مدة شهر لإعداد الخريطة الاستثمارية النهائية للمشاريع مرفقة بالآلية التنفيذية الخاصة بها، داعياً الوزارات المعنية على تشكيل مجموعات عمل لإعداد الدراسات اللازمة للمشاريع المقدمة من قبلها، وكذلك إلى فتح خط ساخن بين الوزارات وهيئة الاستثمار.
وأشار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إلى أن كافة القضايا والملفات والمشاريع التي تصب بشكل مباشر في المصلحة العامة ستكون على سلم أولويات العمل، ليس فقط المجموعة الاقتصادية بل مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية ككل، لمناقشتها بعد دراسة كل ملف من هذه الملفات للخروج بالحلول واتخاذ الإجراءات والقرارات والتوصيات التي من شأنها حل المشكلات (في حال وجدت) خصوصاً تلك التي تعترض سير العملية الإنتاجية الاقتصادية والزراعية والاجتماعية والخدمية، مبيناً أن الظروف الاستثنائية التي نعيشها الآن نتيجة الحرب الكونية الظالمة التي تتعرض لها البلاد، تحتاج إلى قرارات استثنائية جريئة، وهذا ما يجري العمل عليه من خلال هذه الاجتماعات التي سيشمل جدول أعمالها كل القضايا التي تهم المصلحة العامة.