بين "محمود الخطيب" معاون مدير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" آلية ضبط الغش في زيت الزيتون فقال: أولاً، إذا اشتبه مراقب التموين بأن هذا الزيت المعروض للبيع فيه أصبغة أو مخلوط أو ممزوج بزيوت نباتية، ففي إمكانه أخذ عينة للتحليل المخبري والمخبر هذه الجهة الفصل وهي من يقرر إذا كان هذا الزيت زيت زيتون أصلياً أو صالحاً للاستهلاك البشري أو لا، وتالياً إذا أضيفت له زيوت نباتية أو أصبغة فيصبح في هذه الحالة غير صالح للاستهلاك البشري.
وهنا فإن مخالفته جسيمة تتراوح بين الحبس ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالتالي إذا تقدم المواطن بشكوى الى التموين تفيد بأنه يشك بأن زيت الزيتون الذي اشتراه من التاجر يحوي أصبغة فيقوم بهذه الحالة بتقديم تصريح خطي أو يخبرنا على الهاتف بعنوان التاجر ومكانه الصريح الذي حصل منه على الزيت بدورنا نقوم بارسال دورية الى العنوان الذي زودنا به المواطن.
وحالات الغش متعددة بحسب الخطيب فإذا كان هناك طعم كريه للزيت أو أصبغة أو كان لونه غير طبيعي نقوم بسحب عينة من الكمية الموجودة عند البائع لنتأكد من مدى سلامتها وصلاحيتها للمبيع للمواطن في هذه الحالة إذا تأكدنا أنه لم يكن زيت زيتون نقوم بمصادرة الكمية علماً أن مخالفتها المادية تصل إلى 300 ألف ليرة
المصدر: تشرين