أكدت مصادر جمارك طرطوس أن إجمالي إيراداتها منذ بداية العام الحالي وصل إلى /42.6/ مليار ليرة، في حين وصلت«للفترة نفسها من العام الماضي» ما قيمته/ 33.589/ مليار ليرة، أيّ بزيادة/9.42/مليارات ليرة على العام الماضي.
وتعود الزيادة إلى ارتفاع أسعار الصرف بالرغم من ترشيد منح إجازات الاستيراد من قبل الحكومة.كما بلغ عدد بيانات الاستيراد منذ بداية العام الحالي الموضوع بالاستهلاك المحلي – /2205/ بيان استيراد، في حين بلغ عدد بيانات الاستيراد «للفترة السابقة نفسها من العام الماضي» /3298/ بيان استيراد، أيّ بفارق نقص عن العام 2015/ 1093/بيان استيراد وشملت هذه البيانات مواد مختلفة من الحديد والخشب والذرة الصفراء وفول الصويا والزيوت ومواد غذائية والقمح والشعير والملح…
كما وصل عدد بيانات التصدير-منذ بداية العام الحالي/ 3622/ بيان تصدير، في حين وصل عدد بيانات التصدير خلال «الفترة نفسها» من العام 2015 إلى/4612/ بيان تصدير، أيّ بفارق نقصان/990/بياناً تضمنت خضراً وفواكه وحجر التلبيس والفوسفات ومنتجات المخللات والمربيات بأنواعها المختلفة…
كما وصلت القضايا الجمركية المحققة في جمارك طرطوس للعام 2016 إلى /925 / قضية مخالفة وصل إجمالي غراماتها المحصلة إلى / 105.52/ ملايين ليرة، ووصل إجمالي قيمة الغرامات غير المحصلة للعام 2016 إلى / 6.984/ مليارات ليرة، في حين وصل عدد القضايا المحققة لعام 2015/ 1686/ قضية مخالفة، ووصل إجمالي غراماتها المحصلــة إلى/ 293.8/ مليون ليرة، ووصلت قيمة الغرامات غير المحصلة إلى / 37.1/ مليار ليرة, وأكدت مصادر جمارك طرطوس أن بقية الغرامات قيد الملاحقة والمتابعة في المحكمة الجمركية.
من يقرأ الأرقام السابقة قراءة إحصائية يلاحظ أن هناك تراجعاً في عدد بيانات الاستيراد والتصدير معاً، والزيادة المحققة على إيرادات جمارك طرطوس – للعام الحالي- تعود إلى ارتفاع في أسعار الصرف، وليس إلى الزيادة في حجم الاستيراد أو التصدير
وطالب التجار بفتح باب الاستيراد ومنحهم إجازات الاستيراد للمواد التي تأتي عن طريق شركة مرفأ طرطوس، مثل: الخشب والحديد والبضائع المختلفة والقمح والحبيبات والبضائع الدكمة والسكر.