بين أحد المستوردين فضل عدم ذكر اسمه في تصريحه لـ"بزنس 2 بزنس سورية"، أن ما تتبعه "وزارة الاقتصاد" من عدم فتح للاسيتراد رغم حاجة الأسواق السورية للكثير من السلع، كان عاملا مساعدا على تواجد السلع المهربة في الأسواق المحلية وخاصة من لبنان.
وأشار المستورد، إلى أن الكثير من المواد الأساسية اللازمة للصناعة أيضا ممنوع استيرادها مثل التمور، في حين نجد أن البضائع المهربة متوافرة في الأسواق، مؤكدا على اهمية فتح الاستيراد، وتبقى المنافسة هي سيدة الموقف، حيث أن بعض الصناعيين في سورية احتكروا بعض السلع في الأسواق المحلية، وقاموا برفع أسعار منتجاتهم رغم تدني جودتها.
وكان "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" الدكتور "أديب ميالة" شدّد مؤخرا، على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية للاستيراد، مبدياً عدم التهاون في السماح باستيراد الكماليات، مركزاً على توفير متطلبات الصمود وتأمين المواد الأساسية، وأن القائمة الثُمانيّة غير متعدّدة، مشيراً إلى أنه في حال حدوث خطأ في هذه القائمة تتحمّله الوزارة، علماً أن الفيول والغاز مسموح بالاستيراد، إضافة إلى دراسة موضوع السماح باستيراد المازوت، وتبلغ مدة الإجازة 3 أشهر للتاجر و6 أشهر للصناعي.
في حين كشف أمين سر "غرفة تجارة دمشق" "محمد حمشو" خلال اجتماع رجال الأعمال مع الحكومة مؤخرا، عن مشكلة كبيرة ناتجة عن منع الاستيراد والتي أدت إلى فساد التجار من خلال بيع إجازات الاستيراد، لافتاً إلى وجود تلاعب وتهرب لدى الأغلبية من الضرائب من خلال التلاعب بالدفاتر واستشهد بالحضور للتأكيد على كلامه.
بالمقابل وجد أحد المتابعين، أنه من المفروض فتح الاستيراد والتصدير أيضا كوننا في حالة حرب، وبأقل الجمارك والضرائب، لافتا إلى ان قرارات ترشيد الاستيراد دفعت الكثير من التجار والصناعيين لترك أعمالهم، لافتا إلى أن العديد من السوريين أصبحوا يغطوا احتياجاتهم اليومية من لبنان كونها باتت ارخص سعرا، فمثلا سعر 20 ليتر من المياه يصل إلى 500 ليرة، وسعر 10 كغ من البطاطا بسعر 900 ليرة، اليس هذا هو الخطأ بعينه..! لماذا سعر كيلو الكوسا حاليا في سورية يتجاوز 1000 ليرة؟.