بدأ مديرو المصارف العامة أولى خطواتهم المترجمة لاجتماع عمل ترأسه المهندس "عماد خميس" رئيس "مجلس الوزراء" مؤخراً تناول معالجة ملف القروض المصرفية المتعثرة في المصارف العامة، وذلك بإعداد قوائم دقيقة لكل القروض المتعثرة تتضمن المبالغ المقدمة والضمانات المطلوبة بالنسبة للمتخلفين عن السداد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع هذا الملف على الطريق الصحيح ومتابعة الإجراءات لتحصيل قيمة تلك القروض البالغة نحو 263 مليار ليرة.
وأشارت مصادر مصرفية مطلعة لـ«تشرين» إلى أن القوائم بأسماء المقترضين أو ما سمته قاعدة بيانات بالمتعثرين عن سداد قروضهم للمصارف العامة شملت التركيز على القروض التي تزيد على 50 مليون ليرة، في وقت كان فيه تركيز المصارف خلال المعالجات السابقة على القروض التي تزيد على 100 مليون ليرة، لافتة إلى أن مديري المصارف العامة طلبوا من مديريات التسليف ومديريات الشؤون القانونية إعداد قوائم بتلك القروض وذلك تنفيذاً للتوجيهات التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع المذكور.
وتتضمن القوائم حسب المصادر أسماء المقترضين المتعثرين وآخر إجراءات المتابعة القانونية التي وصلت إليها بما في ذلك الضمانات المقدمة وحجم الأموال الممنوحة لهم، مشيرة – أي المصادر- إلى أن التركيز في الوقت الحالي سيكون على القروض الكبيرة التي تشكل ركيزة هذا الملف الذي وصف على مدار السنوات السابقة بأنه ملف شائك وقد يصعب التعامل معه نظراً للمتغيرات التي أفرزتها ظروف الحرب وانعكست بشكل مباشر على المقترضين المتعثرين.
وبهدف وضع ضوابط جديدة لعملية الإقراض المصرفي واتخاذ خطوات استثنائية بحق المتخلفين عن السداد وملاحقتهم بكل الوسائل والطرق القانونية وحصر المسؤولية في كل مصرف، أشارت المصادر إلى أن تشكيل لجنة تدقيق في ملفات المقترضين المتعثرين تتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء مكونة من الجهات المعنية بالإشراف والرقابة على عمل المصارف سيكون له أثر إيجابي في معالجة هذا الملف، مادامت الإدارات المتعاقبة على المصارف العامة ستتحمل مسؤولياتها تجاه الإجراءات المتخذة بحق المقترضين المتعثرين وخاصة هؤلاء الذين توقفوا عن السداد قبل عام 2011، إذ سيتم التدقيق بشكل مفصل في ملفات المتعثرين وسيحاسب المقصرون في المعالجة.
تشرين