قدمت غرفة صناعة حلب مقترحاتها لوزارة الإدارة المحلية لتحسين الأداء للمدينة الصناعية في حلب وتتلخص بعدة محاور منها ما يتعلق في الملكيات من أراض وعقارات موضوعة في التداول حيث تم سابقا تقييد هذه الأنشطة بهدف المتاجرة بالأراضي والعقارات في الشيخ نجار وهذا يضع عراقيل حقيقية أمام اجتذاب الرساميل .
وأوضحت الغرفة أن هناك حاجة لإعادة نظر جذرية للقوانين المعمول بها في هذا المجال بحيث تأخذ بالاعتبار السرعة في إجراء هذه العمليات والمرونة في انجاز عمليات نقل الملكية وهناك الكثير من المستثمرين يرغبون بوجود بناء جاهز لاستقبال آلاته وهذا يوفر عليه الكثير من الجهد والوقت الضائع وبعثرة جهوده في أنشطة إنشائية هو بعيد عنها أصلاً.
كما أوضحت المقترحات نسب التمثيل في مجلس إدارة المدينة الصناعية حيث اقترحت الغرفة تعديل النظام الداخلي ليصير عدد الصناعيين ضمن مجلس إدارة المدينة الصناعية 8 تقوم غرفة صناعة حلب بتسميتهم من الصناعيين الذين لهم فعاليات في الشيخ نجار.
وشملت المقترحات ما يتعلق بالبنية التحتية توفير خدمات النقل الداخلي وتخفيض تكلفة التزويد بالطاقة وتأمين رعاية صحية أوسع نظرا لعدم كفاية المستوصف في المدينة وتأمين طرقات مرصفة بشكل جيد والحاجة إلى مشروع سكن عمالي واعتماد مركز لمعالجة الملونات والحاجة إلى محطة معالجة لاسيما للمياه الناتجة عن صناعات ملوثة بالإضافة إلى الحاجة لتخفيض رسوم الأشغال.