تطرّق المهندس عماد خميس رئيس الحكومة إلى ما فتحته الحكومة من ملفات كبيرة وذات صلة بمكافحة الفساد بطريقة وصفها بالذكية من خلال معالجة الخلل بالسياسات التي أدّت إلى فوات المنفعة على الخزينة العامة كملف القروض المتعثرة، إذ اعتبر أن محاسبة المعنيين بهذه القروض لن ترجع الـ286 مليار ليرة، وإنما معالجة الموضوع برمّته كانت أكثر جدوى وقد بدأت المليارات بالفعل بالعودة إلى المصارف العامة، وهذا سيساعد بإعادة ضخّها إلى القنوات التنموية من جهة، ويحقق طمأنينة للمستثمرين من جهة ثانية، معتبراً أن سياسة الإقراض السابقة كانت أرضاً خصبة للمفسدين، وأن نظيرتها المزمع انطلاقها ستكون تنموية حقيقية، مع تشديده على استرجاع كل ليرة سورية.
وتصبو الحكومة من خلال عملها على ملف الجمارك إلى وضع خطة لتطوير هذا القطاع بما يعزز بالنتيجة العملية التنموية، إذ اعتبر المهندس خميس أن القطاع الجمركي من أهم مفاصل العمل الاقتصادي، لذلك تصرّ الحكومة على إصدار قانون عصري للجمارك خال من الثغرات، ويكافح الفساد. واستعرض رئيس الوزراء سريعاً ملف العقارات الحكومية المؤجّرة للقطاع الخاص وما يمكن أن يحقق من موارد هائلة للخزينة العامة للدولة في حال تم اجتثاث مواطن الخلل، إذ لا يعقل وجود منشأة عامة مؤجرة سنوياً بقيمة 1500 ليرة سورية، مشيراً إلى أن بعض الجهات العامة بدأت بإخلاء عقاراتها المؤجرة.
البعث