أكدت المداخلات التي قدمت في اجتماع الهيئة العامة السنوي لـغرفة صناعة حلب أمس بحضور وزيري الاقتصاد والصناعة على ضرورة المساعدة في توفير الأمن والأمان والحماية للمنشآت الصناعية في كافة المناطق، وإعادة النظر بقرار رفع أسعار الطاقة الكهربائية.
وطالب الصناعيون بتخفيض كلف الإقراض للمشاريع الصناعية وتخفيض الفوائد وتشجيع المصارف على متابعة الإقراض ووضع قوانين مصرفية جديدة تضمن الإقراض بشكل أكثر توازناً.
وطالب الحضور بضرورة الإسراع بفتح الأسواق التجارية الصديقة وذلك باتفاقيات تجارية تكون لمصلحة الصناعة الوطنية، وتنشيط ودعم التصدير وزيادة المبالغ المرصودة له ونسبة توسيع الشرائح الصناعية المستفيدة منه، والإسراع بتطوير قوانين المدن الصناعية وإعطائها المرونة الكافية والمحفزات الضرورية وتوجيه القطاع الخاص لتأسيس مناطق صناعية خاصة به، وضرورة إجراء بعض التعديلات على السياسة الضريبية بحيث يكون الاستثمار الصناعي أفضل الاستثمارات، كما طالبت المداخلات بضرورة تمثيل الصناعيين التمثيل الفعال في اجتماعات اللجنة الاقتصادية ومختلف اللجان الاستشارية الحكومية وفق مبدأ التشاركية.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد ظافر محبك، ضرورة إتباع الأساليب الصناعية العملية في إدارة الأعمال الاقتصادية وتطوير أساليب الإنتاج بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، منوهاً بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الأعمال والصناعيون في حلب في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني وضرورة إعطائهم الفرصة لإطلاق إبداعاتهم وتحديد ما يجب أن تقوم به الحكومة من اجل حماية الصناعة الوطنية وفق المعايير المحددة للدعم.
من جانبه لفت وزير الصناعة فؤاد شكري كردي، إلى أن الحكومة لن تدخر جهداً في سبيل تذليل المعوقات أمام الصناعيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستمرارهم في العمل والإنتاج وبما يعزز دورهم الاجتماعي في تشغيل إعداد هامة من اليد العاملة.
بدوره نوه محافظ حلب موفق خلوف، بالأهمية التي يضطلع بها الصناعيون خلال المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن الحكومة منحت مزيداً من الصلاحيات لحل مشكلة الوقود والمطلوب من الجميع بذل جهود استثنائية لمواجهة الظروف الحالية.
وكان رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي، قدم عرضاً لمجمل التوصيات التي رفعتها الغرفة إلى الحكومة السابقة وللفريق الاقتصادي والتي لم ينفذ منها إلا القليل.