خاص B2B-SY
كشفت الدراسات التي أجراها المرصد العمالي للدراسات والبحوث في الربع الأول من عام 2017 عن فجوة شاهقة بين الإنفاق والدخل من الرواتب والأجور، ما أدّى إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية من (فقر، وسرقة، وتسوّل، وعمالة أطفال)، إضافة إلى تشكيل تحدٍّ جوهري أمام الحكومة في عملية الإصلاح الاجتماعي الذي ستكون تكلفته أعلى بأضعاف مضاعفة أمام تكلفة الإصلاح الاقتصادي المطلوب في الوقت الراهن.
حيث قدم المرصد العمالي للدراسات والبحوث مذكرة إلى الحكومة توصّف الوضع المعيشي للأسرة السورية مطالباً بزيادة الأجور والإنتاج، خاصة أن "الأسعار ارتفعت 12 مرة وتكاليف المعيشة لم ترافقها"، حيث أن تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أشخاص في الربع الأول من عام 2017 بلغت أكثر من 230 ألف ليرة شهرياً، أي: حوالي 7 أضعاف متوسط دخل الفرد الواحد البالغ 33 ألف ليرة.
ويشير التقرير الذي إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس سورية" إلى أنه يجب (زيادة الرواتب والأجور بالارتباط مع الإنتاجية)، أي زيادة الراتب المقطوع بنسبة 100% ليصبح متوسط دخل الفرد 66 ألف ليرة، أي بفارق يصل إلى 164 ألف ليرة عن متوسط تكاليف المعيشة المحسوبة من قبل المرصد، وتعديل التعويضات من مبالغ ثابتة إلى نسبة من الراتب المقطوع، ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور إلى 30 ألف ليرة، بالإضافة إلى ضبط الأسعار ومعالجة مشكلة احتكار القلة للسلع، وضرورة ممارسة مؤسسات التدخل الإيجابي لدورها.
بالمقابل اعتبر العديد من المواطنين السوريين أنه من الأفضل تحسين الدخل الحقيقي للمواطن من خلال السعي إلى تخفيض الأسعار في السوق، عبر اعتماد سياسة نقدية تستهدف تحسين سعر الصرف، وقمع الاحتكار، حيث أن طرح مخازين المحتكرين في السوق كفيل بتخفيض الأسعار بنسبة معينة.
وفي إستبيان قام بها موقع "بزنس2بزنس سورية" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ، بعنوان " هل أنت مع زيادة الرواتب في سورية أم خفض الأسعار في الأسواق بنسبة 50%" فكانت النتيجة أن نحو 366 شخص ما نسبته 73% مع خفض الأسعار في الأسواق بنسبة 50 أو 70 بالمئة، و نحو 134 شخص ما نسبته 27% مع زيادة الرواتب و يواصل الموقع استبيانه والذي يهدف من خلاله توجيه رسالة إلى الحكومة أن خفض الأسعار حالياً أهم من زيادة الرواتب.
وقال آخرون عند سؤال الفريق الاقتصادي لموقع "بزنس 2 بزنس" لهم أن زيادة الرواتب ستتسبب تلقائياً بزيادة الأسعار في الأسواق لمختلف السلع، فالموظفين في القطاع العام حصلوا على زيادة بينما موظفي القطاع الخاص ما زالوا على حالهم، وحتى الزيادة المحتملة لموظفي القطاع العام لن تتناسب مع مستوى ارتفاع الأسعار لذلك رفض السوريون قرارات زيادة الرواتب والأجور.