خلال عام من عمر الحكومة استعرضت "وزارة المالية" منجزاتها خلاله، حيث بينت أنها قامت بإصدار جملة من الصكوك والمشاريع القانونية ليس آخرها تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة للصناعيين وتعديل ضريبة الأرباح الحقيقية وضريبة الرواتب والأجور، ودراسة تعديل قانون الجمارك، وإعادة هيكلة وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وجدولة ديوان الصناعيين المتضررين.
كما عملت الوزارة على تطوير التأمين الصحي وزيادة التغطيات للخدمات التأمينية من خلال رفع سقف القسط التأميني من دون تحميل العامل أي أعباء جديدة.
وفيما يتعلق بالسياسة الضريبية فقد عملت الوزارة على وضع جملة من الضوابط الجديدة للضرائب من خلال الاستمرار في إنجاز التراكم الضريبي، حيث تمت زيادة الإيرادات من خلال تعديل بعض التشريعات لوضع معايير أداء لمراقبي الدخل واللجان الضريبية، وتكثيف عمل مديرية الاستعلام الضريبي والتنسيق مع مصرف سورية المركزي للاستفادة من مشروع التسديد الإلكتروني للحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
كما أنجزت الوزارة مشروع براءة الذمة للمستوردين في مديرية مالية دمشق وبدأت بمشروع نقل التجربة إلى مديرية مالية ريف دمشق ومديريات المالية في المحافظات كما عملت على تأمين آلية جديدة لاستخدام الطوابع باعتماد نظام الدمغة الإلكترونية.
وفي ملف القروض المتعثرة اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات اللازمة حياله أهمها إصدار قرارات الحجز الاحتياطي بحق المتعاملين المتعثرين، ومنع سفر المتعاملين وصدور العديد من القرارات بكف يد بعض العاملين في المصارف المتورطين بذلك.
كما عملت الوزارة أيضاً في القطاع المصرفي على تحديث البنية التحتية للمصارف (العقاري والتجاري والصناعي) وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني والدعم الفني لديهما، إذ قامت بتخصيص مبلغ 1.7 مليون دولار لضمان استمرار العمل بذلك وكذلك التعاقد على شراء 50 صرافاً آلياً جديداً بمبلغ 900 ألف دولار للمصرف التجاري السوري.
بالمقابل رفعت الوزارة سقف قروض ذوي الدخل المحدود من عسكريين ومدنيين الممنوحة من كل من مصرفي (التوفير، والتسليف الشعبي) من 300 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة وبدأت بمنح قروض للإسكان ورفعها من 1.5 مليون ليرة إلى 5 ملايين ليرة.
وفيما يتعلق بدعم الإنتاج الزراعي فقد عملت الوزارة على دعم الإنتاج الزراعي باعتباره ركناً شديد الأهمية في الاقتصاد الوطني عبر استئناف عمليات تمويل الفلاحين بالدفعات النقدية لزراعة محصول الشوندر السكري ومنح قروض الخطة الزراعية (قمح -شعير) وقروض خدمات تربية الفروج حيث بلغ مجموع القروض الممنوحة خلال العام الماضي 192.8 مليار ليرة وذلك كقروض للقطاع العام بمبلغ 191.8 مليار ليرة والقروض النقدية لغايات مختلفة 285 مليون ليرة، والقروض العينية لغايات مختلفة 749 مليون ليرة.
الثورة