في الوقت الذي انتعشت فيه صناعة الألبسة في سورية رغم الأزمة، ونجح صناعيوها في استقدام مئات التجار العرب لدمشق لشراء وشحن البضائع بدعم حكومي ، يبدو أن هناك من يريد تعطيل نشاط هذه الصناعة التي ادخلت ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة، برفع كلف إنتاجها لا سيما الأقمشة ، رغم التوجه الحكومي لخفض الكلف وخاصة مع المرسوم 172.
بعد أن طالب " اتحاد غرف الصناعة السورية" برفع الأسعار الاسترشادية للأقمشة ، وعدم إدراجها ضمن مرسوم الإعفاء من الرسوم الجمركية بنسبة 50%، كون ذلك يضر بمصانع الأقمشة المحلية.
أصدرت " غرفة صناعة دمشق و ريفها" والتي تمثل حالياً نشاط 70% من جميع شركات تصنيع الألبسة والنسيج في سوريا كتاب أكدت فيه، أن رفع أسعار الاسترشادية للأقمشة و الخيوط سيضر بشكل بالغ في صناعة الألبس والنسيج السورية وخاصة مع عدم قدرة معامل الأقمشة و الخيوط المحلية على تغطية الطلب بالوقت والسعر المناسبين.
وبناء على هذا الكتاب، أطلق مئات الصناعيين هاشتاغ واسع حمل عنوان " غرفة صناعة دمشق" تمثلنا و " اتحاد غرف الصناعة السورية " لا يمثلنا.
واستغرب الصناعيون كيف يطالب الآتحاد بأمور ضد مصلحة الصناعيين، رغم ان غرف الصناعة في أربع محافظات سورية تتبع لـ" اتحاد غرف الصناعة" الذي أيد خفض الرسوم على الألبسة و الأمر ذاته أيدته "غرفة صناعة دمشق" فمن بقي يمثل الاتحاد إذاً
وأشارت "غرفة صناعة دمشق و ريفها" في كتاب رفعته إلى رئيس "مجلس الوزراء" إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس سورية" أنه بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 172 لعام 2017، القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الأولية و مدخلات الصناعات المحلية فهناك نية برفع الأسعار التأشيرية للمواد النسيجية.
وبينت الغرفة أن الأقمشة و الخيوط الوطنية المنتجة محلياً لا تغطي إلا نسبة ضيئلة من حاجات السوق و جودتها منخفضة بالإضافة إلى طول فترات التسليم مما يؤدي للتأخير في تنفيذ عقود التصدير والأسواق المحلية، كما نوهت بإنخفاض أعداد المصانع و ارتفاع اجورها بما لا يتناسب مع اسعار المحروقات واليد العاملة و تشكل احتكاراً للعمل.
و أكدت الغرفة أنها مع الصناعة الوطنية لكن بالوقت الحالي فإن 70% من الصناعات النسيجية تتركز في محافظة دمشق وريفها، بالإضافة إلى دخول باقي المحافظات السورية في إنتاج الألبسة بعد توقف حلب بداية الأزمة ، وإن الاسعار الاسترشادية الحالية للأقمشة والخيوط تتناسب مع الأسعار العالمية، ورفعها يؤدي إلى رفع الكلفة بشكل كبير علماً أن "وزارة التجارة الداخلية" تطالب باستمرار بخفض أسعار الألبسة لتتناسب مع ذوي الدخل المحدود.
وبناء على كل ورد، طالبت الغرفة بعدم رفع أسعار الاسترشادية للاقمشة والخيوط حفظاً على صناعة الألبسة، وعدم رفع التكاليف الإنتاجية وخفض الأسعار.
المصدر: الاقتصادي سورية