أشار "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" الدكتور "عبد الله الغربي" إلى أن موافقة مجلس الوزراء على منح المنشآت القائمة في المناطق خارج المخططات التنظيمية أمراً بمزاولة المهنة بشكل مؤقت تأتي استجابة لمطلب من الحرفيين، ويعطي هذا الأمر وزارتي الصحة والتجارة الداخلية الحق بمراقبة هذه المنشآت بشكل فعال بعد أن كان أغلبها يطرح منتجات غير مراقبة صحياً في الأسواق ويضع عليها الماركات التجارية المزورة.
موضحاً أن هذا القرار سيكون له نتائج إيجابية جداً في عملية التسوق وستكون جميع البضائع المطروحة في الأسواق تحت الرقابة الصحية والماركات ستكون نظامية ومسجلة حسب الأصول كما سيتيح للتجار الحصول على سجل تجاري وصناعي مؤقت ما يتيح لهم ممارسة أعمالهم بشكل نظامي ضمن المدة الزمنية الممنوحة لهم لتسوية أمورهم.