أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل" في توضيح خاص أن جميع المواد الـ33 التي تم استيرادها مؤخراً غير منتجة محلياً وهي مواد مستخدمة في الصناعة.
وفيما يتعلق باستيراد الآلات الموسيقية بيّن الخليل أن الموافقة تمت بناء على طلب من قبل إدارات المعاهد الموسيقية والجامعات التي تحوي أقساماً لتعليم الموسيقا، مشيراً إلى أنه لم يتم السماح باستيراد أي مادة كمالية وغير ضرورية أو التي يوجد منها إنتاج محلي.
وعما يتم تداوله دائماً من قبل البعض في حكر إجازات الاستيراد على بعض التجار فقط أكد الخليل أن المواد المسموح باستيرادها متاحة للجميع والممنوعة ممنوعة عن الجميع.
وأضاف: مؤخراً تم فتح السقوف لاجازات الاستيراد من حيث الكمية والسعر ليستطيع أي تاجر استيراد المادة بالكمية التي يريدها وهذا كان محدداً ضمن سقوف معينة في الفترات السابقة، مشيراً إلى أن السوق عاد لموازنة نفسه بالنسبة للطلب وتجار الاستيراد حرصوا على استيراد الكميات المطلوبة بحيث لا يكون هنالك فائض شراء زيادة عن الطلب في السوق المحلي بما يحقق فائدتهم التجارية من حيث تحقيق هامش ربح.
وطمأن الخليل بوجود حالة من الاستقرار في إجازات الاستيراد والطلب عليها، حيث تعدى عدد الطلبات خلال هذا العام 33 ألف طلب، باستثناء الطلبات المتعلقة بالتمديد والتعديل، وأشار إلى أن ما يقارب 65% من المواد أصبحت مواد مسموحة لكنها مقسمة إلى شقين الأول يتعلق بما هو مطلوب للحياة الطبيعية من منتجات أساسية غير متوفرة محلياً والشق الآخر الذي هو الأكبر والتي تتجاوز نسبته 70% يحتوي المواد الأولية ومستلزمات ومدخلات الانتاج.
وأضاف: إن زيادة النسبة يعطي مدلولاً على إيجابية هيكل الاستيراد وتوسع العملية الانتاجية نتيجة دخول معامل جديدة أو تطور المعامل القائمة، وهذا بدوره يؤدي إلى توفر المنتجات على المستوى المحلي التي يمكن أن تكون بديلاً لمستوردات من العالم الخارجي أو تصدير هذه المنتجات الى دول أخرى.