أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الاقتصاد السوري بدأ بدخول مرحلة التعافي ولا سيما مع المؤشرات الجيدة التي تشهدها كل القطاعات، لافتا إلى أن مشاريع كثيرة بدأت بالعمل والإنتاج حيث يوجد 2500 منشاة قيد الإنجاز في المدينة الصناعية بعدرا، إضافة لنحو 1000 منشاة حرفية في ريف دمشق عامة.
كلام الخليل جاء خلال استقباله السفير السوداني في سورية خالد أحمد محمد علي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الاقتصادي، وتحديد افضل السبل الكفيلة بزيادة معدل التبادل التجاري، ورفع منسوب الإنسياب السلعي بين البلدين الشقيقين.
وزير الاقتصاد أكد في حديثه أن قطاعات كثيرة من الاقتصاد السوري عادت لها الحياة وهو أمر يبدو واضحاً في حركة التصدير للخارج وكمياتها، مبينا أن الصادرات السورية تصل لنحو 90 دولة حول العالم، في حين أن 80% من انواع المنتجات عادت للتصدير ما يعني ﻻن أكثر 80% من قطاعات الإنتاج عادت للعمل، منوها بخطة الحكومة السورية في التوجه نحو التصدير ودعمه لآثاره الايجابية المتعددة على الاقتصاد. كما تطرق وزير الاقتصاد إلى اهمية العمل من خلال اللجان الفنية بين البلدين وكذلك الزيارات المتبادلة مؤكدا العمل على حث اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين للمشاركة في المعارض المقامة في السودان.
معتبرا أن التواجد في السوق السودانية يعني الوجود في بوابة توصل إلى بلدان إفريقية كثيرة. كما دعا الخليل إلى تفعيل نقاط الارتباط بين البلدين في إطار اتفاقية التجارة الحرة لتعزيز التبادل التجاري، مؤكداً أن الرغبة قائمة لزيادة حجم التبادل التجاري مع السودان ليكون على مستوى الطموح، مشددا على ضرورة تذليل بعض العقبات التي تعترض تدفق بعض المنتجات السورية الى السودان. من جانبه أكد السفير السوداني اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية مع سورية، داعياً رجال الأعمال السوريين عبر وزارة الاقتصاد إلى الاستثمار في السودان، ولا سيما في مجال الصناعات الزراعية، مقترحاً الشراكة مع الجانب السوري كإطار محتمل لهذا التعاون في محاصيل عدة ولا سيما القمح، منوها بما يمكن ضخه إلى الأسواق السورية من منتجات سودانية وعلى رأسها اللحوم والصمغ، مقترحا في هذا المجال إنشاء خط ملاحي بحري مباشر بين السودان وسورية.