وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مذكرة تفاهم مع بنك الشام الإسلامي، وذلك في إطار التعاون من أجل إيجاد مناخ ملائم لسوق عمل أكثر نشاطاً وتوفير فرص العمل المناسبة للراغبين بالعمل.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري بينت أن هدف توقيع المذكرة هو توسيع الشراكات بين الوزارة و القطاع الخاص لتحقيق المزيد من فرص العمل وبناء قدرات الأفراد، حيث كانت للوزارة شراكات سابقة مع المؤسسات الاقتصادية, مشيرةً إلى أن الشراكة مع بنك الشام أداة مهمة للمساهمة في تحقيق المسؤولية المجتمعية من خلال توفير فرص عمل وفرص تدريب للشباب الجدد القادمين إلى سوق العمل, ولفتت قادري إلى أن الرابط التنفيذي للوزارة هو مديرية سوق العمل والتي من خلالها سيكون هناك تواصل مستمر مع بنك الشام ليتم تحديد فرص العمل المتوفرة لدى البنك بالإضافة إلى برامج مشتركة وبرامج تدريبية وبناء قدرات سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو الأفراد المتعطلين عن العمل.
مدير بنك الشام الإسلامي أحمد اللحام أكد أن بنك الشام سيقوم بتنفيذ برامج متكاملة تدريبية عن البنوك وخاصة الإسلامية منها, حيث ستعزز من قدرة المتدربين للدخول إلى سوق العمل وهي بمنزلة تطوير وتنمية للقطاع الاقتصادي في سورية, وأضاف اللحام أن الشراكة بين بنك الشام ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي محاولة لحل مشكلة البطالة في البلد وخاصة في ظل الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن الوزارة أشركت ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن التدريبات التي ستقوم عليها الوزارة والبنك والتي تؤدي إلى إثبات وجودهم بشكل فاعل في المجتمع.
من جهته بيّن مدير مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا أن توقيع هذه الشراكة هو سلسلة من الشراكات التي يعمل مرصد سوق العمل على بنائها مع القطاع الخاص، حيث يتم توسيع قاعدة الشراكات مع أغلب الشركاء في القطاع الخاص الفاعلين اقتصادياً، وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، أولها رفع معلومات فرص العمل المتاحة لأكبر عدد من الناس المستفيدين في هذا المجال وتعزيز بناء القدرات للداخلين الجدد على سوق العمل، حيث سيتم تنفيذ ثلاثة برامج تنفيذية قبل نهاية العام في مركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال بالتعاون مع ثلاثة شركاء وأحدها بنك الشام والهدف الأخير تعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وفق الأولويات الوطنية, مشيراً إلى استمرار العمل في توسيع قاعدة الشراكات بشكل متزامن مع تعزيز وبناء القدرات للأفراد, ولفت الكوا إلى أن الوزارة تستهدف16 مؤسسة مصرفية تم توقيع ثلاثة اتفاقيات منها مع ثلاث جهات مصرفية, مؤكداً أنه من خلال مديرية مرصد سوق العمل سيتم فتح الباب لجميع الراغبين بإقامة الشراكات لتفعيل سوق العمل في سورية.
تشرين