أفادت مصادر في المصرف العقاري أن المرونة التي منحت للمصارف فيما يتعلق بمعدلات الفوائد على الحسابات والودائع في مختلف أنواعها أدت لزيادة كمية الودائع، وأدى لتحسن ملحوظ في سيولة المصرف وازدياداً ملحوظاً فيها.
وبينت المصادر أن مجلس إدارة المصرف العقاري اتخذ قراراَ بتحديد أسعار الفائدة بمعدل صفر% على الحسابات الجارية الدائنة على حين حدد القرار أسعار الفائدة على الودائع لأجل وفقاً لنسبة 7٪ على الودائع لأجل من شهر ولغاية ثلاثة أشهر مقابل سعر فائدة بنسبة 8٪ على الودائع لأجل من أربعة أشهر ولغاية ثمانية أشهر، في حين حدد القرار سعر الفائدة على الودائع لأجل من سبعة أشهر ولغاية تسعة أشهر بمعدل 9٪ ليرتفع الرقم وسعر الفائدة إلى 10٪ على الودائع لأجل للودائع التي تتراوح مدتها من عشرة أشهر ولغاية 12 شهراً (سنة)، وهو معدل الفائدة نفسه عن الودائع لأجل لأكثر من سنة ليزيد كذلك معدل الفائدة بمقدار درجة مئوية واحدة ليصل إلى 11٪ على الودائع لأجل التي تزيد قيمتها على 20 مليون ليرة سورية لمدة تتجاوز اثني عشر شهراً.
القرار حدد معدل الفائدة بمقدار 9٪ سنوياً على ودائع التوفير شريطة ألا تزيد وديعة التوفير على مليون ليرة سورية للمودع الواحد مع الأخذ بالحسبان أن الفائض عن مليون ليرة سورية في رصيد وديعة التوفير يعامل معاملة الحسابات الجارية لجهة الفائدة المطبقة والمحددة بنسبة 50٪ وتشير المصادر إلى أن المعدلات الجديدة تعتمد على الودائع والقائمة عند تاريخ تجديدها.
وأوضحت مصادر العقاري أنه من الممكن لمجلس النقد والتسليف اعتماد مجموعة من الإجراءات الرديفة التي من شأنها زيادة مرونة عمل المصارف وتوفير السيولة لها بشكل أكبر، مشيرةً إلى أن أهم الإجراءات الممكن اتخاذها في هذا الإطار تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي للمصارف والموجود لدى مصرف سورية المركزي وتحويل النسبة المسيلة منه إلى المصارف صاحبة الرصيد حتى تتمكن من توسيع قنواتها التسليفية وزيادة حجم الإقراض مع الأخذ بالحسبان عدم تأثير تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي في وضع المصارف ومكانة رأسمالها وسيولتها لأن هذه النسب وجدت أصلاً كنوع من الاحتياطي لاستخدامه عند الحاجة، وتتابع مصادر المصرف العقاري أن المصارف وبعد استخدام هذه المبالغ من السيولة سوف تتمكن من إعادتها خلال مدة قصيرة تبعاً لطريقة توظيف هذه الأموال وقنوات إقراضها.
كما أوضحت المصادر أن الفترة الحالية التي يمر بها الاقتصاد السوري بكل ما فيها من تراجع وانكماش نتيجة الأعمال التخريبية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة تتطلب مزيداً من ضخ الأموال لأن ضخ الأموال هو الوسيلة الكفيلة بإنعاش الاقتصاد السوري وإعادة ضخ الحياة في بعض أوصاله ولاسيما القطاعات الإنشائية مثل بناء المساكن والمجمعات السكنية إضافة إلى قطاعات المعيشة اليومية للمواطن مثل الألبسة والأغذية والحاجات الاستهلاكية لأن ضخ الأموال في هذه القطاعات من شأنه زيادة الإنتاج ثم زيادة العرض ما يؤدي إلى مزيد من الاستهلاك من المواطن كنتيجة طبيعية لانخفاض الأسعار طبعاً لزيادة الإنتاج إضافة إلى أهمية ضخ الأموال وزيادة الإنفاق في القطاعات الخدمية والإنشائية لما لها من دور في تأمين فرص العمل ثم دفع الأجور وصولاً إلى إنفاق هذه الأجور ما يعني بالنهاية تحريك عجلة الاقتصاد مرة أخرى.