خاص B2B-SY | فاطمة عمراني
ناقش وزير المالية مأمون حمدان واقع المنشآت الصناعية والمشاكل التي يواجهها صناعيو منطقة تل كردي بريف دمشق، وذلك بحضور رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس، ومحافظ ريف دمشق علاء الإبراهيم، ومدراء المصارف الصناعي والعقاري، بالإضافة لعدد من أصحاب المنشآت الصناعية المتضررة في تل كردي.
وتركزت مطالب صناعيي منطقة تل كردي بحل المشكلات التي تحدهم من استئناف نشاطهم وعودة منشآتهم الني يبلغ عددها حوالي 140 منشأة إلى العمل بالإضافة لتأهيل البنية التحتية والخدمات في المنطقة، وكان أهم تلك المطالب حل مشكلة القيود العقارية ومنح التراخيص الإدارية الدائمة للمنشآت التي تمت اعادة ترميمها، بالإضافة لتسهيل منح المصارف العامة قروضاً ميسرة للصناعيين ضمن الأنظمة والقوانين الناظمة مع الأخذ بالاعتبار أن عدد كبير من هؤلاء الصناعيين فقدوا ثبوتيات ملكية منشآتهم ما يسبب صعوبة في الحصول على تمويل لعودة تلك المنشآت للعمل.
كما طالب الصناعيون بتأمين مدخل ومخرج لإدخال وإخراج العمال والمواد الأولية، والآلات والمنتجات، وإعادة البنية التحتية للمنطقة والخدمات اللازمة للمنشآت، وتأمين الكهرباء والوقود اللازمين، وإنشاء منهل ماء للشرب داخل المدينة مع توصيل شبكة الصرف الصحي، بالإضافة لمتابعة تفعيل شبكات الهاتف والانترنت، وتأمين باصات نقل داخلي من وإلى المنطقة.
من جهته أوضح وزير المالية أن الحكومة جاهزة لدعم الصناعيين وتذليل العقبات التي تواجه عودة منشآتهم الى العمل معرباً عن تفاؤله بعودة الكثير من المنشآت إلى العمل ولافتاً إلى أهمية التعاون الحكومي مع الصناعيين لتطوير قدرات منشآتهم الانتاجية والانتقال الى مرحلة التصدير، كما أشار الوزير إلى ضرورة وضع ضوابط واجراءات لمنح القروض والتعامل بشفافية.
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الاستاذ سامر الدبس قال خلال الاجتماع : نتمنى أن يكون تأهيل البنية التحتية في تل كردي نموذجاً لإعادة اعمار كل سورية، فالمنطقة التي زارتها الحكومة برئاسة السيد مجلس الوزراء منذ اقل من عام والتي كانت مدمرة بشكل كامل نتيجة الاعتداءات الارهابية ، الآن باشرت فيها 7 منشآت بالإنتاج إضافة إلى 59 منشأة أخرى قيد الترميم علماً ان تل كردي كانت تحتوي على ما يقارب 140 منشأة صناعية سابقاً".
وأوضح الدبس أن "النهوض بالصناعة السورية من جديد امر غير سهل ويحتاج إلى تمويل كبير"، لافتاً إلى انه "قد طُرحَ في الاجتماع الاول للجنة تل كردي 13 مطلباً تمت معالجة 4 منهم وتبقى 9 مطالب يتم متابعتها مع الجهات المعنية".
وبين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن " الصناعيين في تل كردي بدءوا في العمل ولكن لا تزال هناك الكثير من المشاكل التي تعترضهم والتي يجب إيجاد حلول لها".
وبالنسبة لموضوع التمويل قال الدبس : "إذا كانت هذه المنطقة المنكوبة والتي يوجد مثلها 50 منطقة أخرى نتيجة الاعتداءات الارهابية يجب تميزهم عن باقي المناطق الصناعية التي لم تتضرر ، أي مثلاً معمل في منطقة صحنايا يحصل على قرض بفائدة 10% وكذلك المعمل المتضرر في تلك كري يحصل على قرض بالفائدة نفسها"، مقترحاً أن "يتم تخفيض الفائدة المصرفية على القروض إلى 6% للمعامل المتضررة".
وطلب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن "يتم منح الصناعيين إعفاءات كالتي يتم منحها للقطاع الزراعي أو إعطائهم تسهيلات في الفوائد لترميم منشآتهم وإعادة إقلاعها وذلك وفق شروط معينة".
وقال الدبس "لقد طلب من غرفة صناعة دمشق وريفها إعادة تشغيل هذه المنشآت وسؤلنا ما هي مشاكلنا ؟؟ وقمنا بطرحها، ولكن اليوم عند طرح مشكلة إثبات الملكية العقارية عدنا إلى النقطة نفسها دون حل"، مشيراً إلى انه "تم الاتفاق سابقاً على منح الصناعيين وثيقة تثبت ان هذا الشخص يملك هذا المعمل بعد التعريف من غرفة الصناعة بخمسة صناعيين ومن المحافظة إضافة إلى عدة شروط أخرى وبعدها اعطائه قروض وتسهيلات للعودة الى العمل ولكن الاتفاق لم ينفذ".
من ناحية أخرى كشف مدير المصالح العقارية عبد الكريم إدريس، عن مقترح لتزويد الصناعي الذي فقد أوراقه الثبوتية بوثيقة مؤقتة ليستكمل بها الإجراءات التشغيلية فقط، وهي لا تصلح كوثيقة للإقراض أو البيع، حيث ستمكن هذه الوثيقة الصناعي من استئناف تشغيل منشأته ومعاودة نشاطه التجاري دون أن يستطيع الإقتراض من المصارف عبر رهن منشأته أو بيع تلك المنشأة.
كما بين مدراء كل من المصرف التجاري والصناعي استعداد المصارف لمنح تسهيلات مصرفية للصناعيين عبر تحديد قيمة الفوائد للقروض بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 8 بالمئة، وأن تخفيض الفوائد جاء في إطار تسهيل الحصول على التمويل اللازم للصناعيين لترميم المنشآت الصناعية التي تعرضت للتخريب والتدمير إضافة إلى تأمين التمويل الكافي لتوفير المواد الأولية لتشغيل خطوط الإنتاج.
يذكر أن وزارة المالية كانت قد أقرت إعفاءات ضريبية للمكلفين في تل كردي عن الفترة بين العام 2014 والعام 2017 حسب نوع التكليف من أرباح حقيقية أو رواتب وأجور وغيرها.