أكدت مصادر خاصة من داخل المديرية العامة للجمارك ارتفاع مؤشر الضبوط المسجلة في مديرية جمارك طرطوس وكذلك الغرامات المالية المحققة نتيجة حالات التهريب التي كانت لها دوريات المديرية بالمرصاد،كاشفة أن 99 % من القضايا المسجلة تتم المصالحة عليها في المديرية، وهذا ما يؤكد على الإجراءات المبسطة والتسهيلات المقدمة وسرعة تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.
وفي التفاصيل كشف المصادر أن عناصر مديرية جمارك طرطوس تمكنوا خلال الأيام العشر الماضية من تسجيل وتحقيق ضبوط بالجملة لمواد مهربة توزعت بين مضخات مياه وإطارات سيارات «بمقاسات مختلفة وماركات متعددة» وقطع تبديلة للسيارات وغواطس «خاصة بالآبار الارتوازية» وألبسة جديدة ومستعملة «بالة» بعضها ذا منشأ تركي والآخر أوروبي، يضاف إلى كل ذلك الأجهزة الالكترونية ومساحيق التجميل والمواد الغذائية «من تركيا» والبطاطا « الشيبس من لبنان» وكذلك كميات من مادة الموز وإكسسوارات أجهزة خليوية.
وبينت المصادر أن حملة مكافحة التهريب التي أطلقتها وتقودها المديرية العامة للجمارك والمستمرة حتى تاريخه شملت أيضاً ضبط عدد من المستودعات التي تحتوي مواد مهربة، مبينة وجود عدد من القضايا قيد التحقيق حالياً (قضية تحقيقية) غراماتها بعشرات الملايين من الليرات السورية.
وأضاف المصدر: لولا وجود المهربين والمخربين للاقتصاد الوطني السوري والإرهابيين الذين يتصدرون قائمة الإجرام العالمي والإرهاب العابر للحدود، ما كان للمواد والسلع المهربة أن تجد طريقاً أو زاروباً تحت جنح الظلام للتسلل إلى داخل أسواقنا ومحالنا، منوهة إلى أن كل ما داخل إلى أراضي الجمهورية العربية السورية من غير الطرق والقنوات الرسمية لا يضر فقط المصلحة الصحة والسلامة والأمن العام وإنما يحلق الأذى بالصناعي الوطني والتاجر الوطني والمستورد الوطني الذين كانوا ومازالوا يستجرون المواد والبضائع التي يريدون من الخارج وفق الأنظمة والقوانين النافذة التي تعطي لكل ذي حق حقه، بعيداً عن المهربين الذين لن يفلتوا لا من قبضة المديرية العامة للجمارك ولا حتى الجهات القضائية المختصة، مبينة أن حملة أو عملية مكافحة التهريب مستمرة وعلى مدار الساعة وفق توجهات الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للحد من هذه الظاهرة التي كانت ومازالت الهم الأكبر الذي يقضّ مضاجع اقتصادنا الوطني.
الثورة