خاص B2B-SY
يقول الخبر أن عدد المسجلين في مكتب التشغيل بحمص منذ عام 2001 وحتى الوقت الحاضر229.595 ألف مسجل موزعين وفق المؤهل العلمي الذي يحملونه إلى 31.439 من حملة إجازات الدراسات العليا والجامعية، و28.165 ألفاً من خريجي المعاهد، 55.829 ألفاً من حملة الثانوية، بينما بلغ عدد حاملي شهادة التعليم الأساسي 30.265 ألفاً، والمهنية 13.648 ألفاً، والسائقين 18.82 ألفاً، أما العمال العاديين فقد بلغ عددهم 52.167 ألف مسجل.
الغريب في هذا الأمر، أن الرقم المذكور وفقا لما إطلع عليه موقع " بزنس2بزنس سورية" يعتبر ضخم وكبير جدا على مستوى محافظة واحدة..
فما هو الحال ببقية المحافظات؟!.ورغم أن البطالة تعتبر مشكلة كبيرة في سورية، إلا أننا نجد بالنقيض أن هناك مؤسسات وشركات بالقطاعين العام والخاص يشكون قلة اليد العاملة..حتى ذكرت تسريبات مؤخرا تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، أن هناك جدل خرج من حيز الجلسات الخاصّة ، إلى مسارات التواصل بين “قطاع البزنس” والحكومة ، وكان الطلب واضحاً في أحد الاجتماعات …استيراد العمالة ..والمسوّغ ضرورات ومستلزمات إعادة الإعمار .
يأتي ذلك بعد أن أشار مدير مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفقا لما إطلع عليه موقع "B2B-SY" إلى وجود الاختلالات في سوق العمل في جانبي العرض والطلب وبروز اختلال آخر من خلال المتقدمين إلى سوق العمل حيث يتركز على الإناث بنسبة كبيرة لقلة عدد الذكور وقسوة سوق العمل والسفر واصفاً إياه بالاختلال الجذري حيث باتت قوة العمل من النساء تعادل أربعة أضعاف الرجال وقد نواجه إشكالية في مرحلة انتعاش الاقتصاد الوطني ومرحلة إعادة الإعمار في حال لم ندرب المرأة.
إذاً هناك تناقض غريب، ما بين أرقام العاطلين عن العمل في سورية وبين نمو حالة البطالة في المجتمع السوري والتي لها أثار اجتماعية واقتصادية كبيرة..فأين يكمن الخلل؟.
تصريح سابق لوزير المالية ذكر فيه، انه لا توجد دولة في العالم تقوم بتوظيف كامل الناس.. وهذا امر صحيح، ولكن سأل خلال ذلك عن سبب رغبة مختلف الناس بالعمل لدى القطاع الحكومي، وأعطى مثالاً أنه عند الإعلان عن مسابقة ما، يكون العدد المطلوب 100 شخص فيتقدم 5000.
وهنا ما يؤكد ما نقوله، بأن هناك شريحة واسعة عاطلة عن العمل، وأن تقدم عدد كبير من المواطنين إلى أي وظيفة يعلن عنها يدل على هذا الأمر.
وما يؤكد على وجود خلل كبير في سوق العمل السوري، هو ما أشارت إليه بيانات المكتب المركزي للإحصاء بحسب ما إطلع عليه موقع "B2B-SY " أن أكثر من 250 ألف عامل هو مقدار الفاقد الذي يظهر في بيانات المكتب المركزي للإحصاء من العاملين في القطاع العام خلال سنوات الأزمة، (ما يعني أوتوماتيكياً وجود 250 ألف شاغر في هذا القطاع) !.
في حين أكدت مصادر في المكتب المركزي للإحصاء سابقاً، أنه وبحسب التقديرات تجاوزت البطالة العامة 53%، مؤكدة أنه وبتقدير منطقي وبسيط يعني ذلك أن نسبة بطالة الشباب قاربت 70%، ولفتت تلك المصادر إلى أن مفهوم البطالة تعني أشخاصاً عاطلين عن العمل يبحثون عنه ولا يجدونه!.