أكد مصدر في جمارك دمشق أن الدوريات الجمركية ضبطت 20 طن تمر هندي قادمة من مدينة حلب، حيث جرى إحضار الكميات إلى الحرم الجمركي منذ أكثر من عشرين يوماً للتأكد من بيانات البضاعة والتدقيق في صلاحيتها للاستهلاك، حيث شكلت لجنة للكشف على البضاعة بعد تفريغها في مستودعات الجمارك، علماً أنه تم أخذ عينة من البضاعة لتحليلها، وقد ثبت أنها صالحة للاستهلاك البشري، لكن للتأكد أكثر لكونها مادة غذائية جرى إرسالها إلى مخبر آخر.
وعن أسباب التأخر في البت في معالجة هذه القضية أرجع المصدر السبب إلى مطالبة صاحب البضاعة ببياناتها للمطابقة، حيث لم يستطع التاجر إثبات ملكيته لبعض الكميات، ما يعني أن جزءاً من البضاعة مهرباً حكماً، في حين إن جزءاً آخر يمكن وضعه في خانة الغش التجاري عبر إزالة لصاقة البيانات على بعض الكميات وإضافة بيانات مختلفة، لافتاً إلى أن المخالف يفترض دفع 300 ألف ليرة لوزارة الزراعة كأجور الحجر الصحي الذي ويفترض إجراؤه قبل دخول البضاعة إلى البلاد للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مبيناً أن المخالف قبل بإجراء التسوية والمصالحة على البضاعة من دون تحديد قيمة الغرامة.
من جهة ثانية ضبط «سيار دمشق» أمس سيارة محملة بحوالي 20 طناً من التمور الإماراتية في منطقة الزبلطاني متجهة نحو سوق الهال، وقد شكلت لجنة للكشف على البضاعة ومعرفة وضعها بدقة.
تشرين