ناقش وزير التعليم العالي محمد يحيى معلا خلال اجتماعه مع رؤساء الجامعات الخاصة أسس ومعايير قبول الطلبة المستجدين في كل برنامج من البرامج المفتتحة في الجامعات الخاصة وآلية احتساب أعداد الطلاب المقترح قبولهم في العام الدراسي 2012-2013 وفقاً لتوفر البنية التحتية والوثائق الكاملة لأعضاء الهيئة التدريسية فيها.
وأكد معلا خلال الاجتماع على ضرورة التقيّد بقرارات مجلس التعليم العالي ذات الصلة والتي تنص على أنه لا يحق للجامعة الخاصة قبول طلاب جدد وبدء تسجيلهم والسماح لهم بالدوام ما لم يصدر قرار من المجلس لتحديد أعداد الطلاب، وضرورة الإسراع بالتأكد من صحة الشهادة الثانوية غير السورية التي سجل بموجبها الطالب وكشوف العلامات الصادرة عن جامعات سورية أو غير سورية خلال الفصل الدراسي الذي سجل فيه الطالب كحد أقصى، علماً أن تسجيل الطلاب بناء على هذه الوثائق يعتبر شرطياً إلى أن يتم التأكد من ذلك.
كما تم بحث موضوع تعديل نسبة عدد الطلبة المحدّد لكل أستاذ وفق قرار المجلس رقم 178 بناءً على طلب الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك مقابل تخفيض الأقساط والرسوم للطلبة المستجدين والقدامى بنفس نسبة التعديل.
وطلب معلا ضرورة تدقيق ملفات الخريجين ووثائق المنقولين بشكل جيد لتجنّب أي أخطاء فيها قبل إرسالها للوزارة للتصديق، مؤكداً أن الجامعات الحكومية والخاصة منوط بها عدد من المهام والواجبات المتمثلة بتأهيل الاختصاصات المختلفة وتحقيق الجودة المطلوبة، لافتاً إلى وجود مجموعة من الملاحظات لدى مجلس التعليم العالي حول الجامعات الخاصة وذلك بعد تلقي العديد من الشكاوى من الطلاب والمواطنين، داعياً إلى العمل على حل هذه المشكلات وتلافيها لأن الجامعات الخاصة شريكة في الحقوق والواجبات مع الجامعات الحكومية وخاصة فيما يتعلّق بموضوع الاستيعاب الجامعي وتحقيق رغبة الطالب في التحصيل العلمي.
ودعا معلا إلى بناء القدرات في الجامعات الخاصة ولاسيما في المرحلة الراهنة والالتزام بما ورد في مجلس التعليم العالي وعدم استغلال الطلاب والابتعاد عن المخالفات لأنها تسيء لسمعة الجامعات الخاصة وضرورة المحافظة على رسوم السكن الجامعي وعدم زيادة الأقساط الدراسية المقررة للطلاب وموافاة الوزارة عند افتتاح أي برنامج جديد في أي جامعة خاصة حيث سيتمّ الافتتاح بناء على البنية التحتية للبرنامج.
وأشار معلا إلى أن الوزارة وضعت خارطة تعليمية حدّدت فيها الجامعات التي ستفتتح في المستقبل ضمن خطتها بالتوسع الأفقي والرأسي للقطاع التعليمي في سوريا.