أكّد مدير عام مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر زياد غصن أنّ قوة الإعلام الاقتصادي تكمن في عوامل عدة، منها الشريحة الجماهيرية الواسعة التي يتوجه إليها الإعلام الاقتصادي، ومخاطبته لشريحة اقتصادية مؤثرة في المجتمع سواء من رجال أعمال و صناعيين وتجار.. الخ، جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها بعنوان (الإعلام الاقتصادي ما له وما عليه) نظّمتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية اليوم الثلاثاء ضمن إطار ندوة الثلاثاء الاقتصادية لعام 2018.
وتطرّق غصن بشكل عام إلى حضور الإعلام الاقتصادي على خريطة الإعلام السوري، منذ بدايات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، مشيراً إلى ما شهدته السنوات السابقة من متغيرات أثرت على الإعلام الاقتصادي إيجاباً أو سلباً، ثم تطرق إلى تأثيرات الحرب وآفاق المستقبل، لافتاً إلى أنّه خلال الفترة الممتدة من العام 1963 ولغاية مطلع الألفية الجديدة أدى احتكار الدولة لوسائل الإعلام إلى غياب واضح للإعلام الاقتصادي المتخصص، نتيجة العدد القليل لوسائل الإعلام الصادرة في سورية وشموليتها. مبيناً أنّ الإعلام الاقتصادي شهد انحساراً لجهة الإصدارات خلال تلك الفترة، لكنه بقي حاضراً في جميع الأنواع الصحفية التي يكتبها الصحفيون من تحقيقات صحفية وبرامج تلفزيونية.
وبين أنّ الحرب تركت بصماتها الواضحة على مسيرة الإعلام الاقتصادي طيلة السنوات الثماني الماضية، ولكن مع تعمق الأزمة وتحولها تدريجياً إلى حرب مدمرة، توقفت جميع الصحف والمجلات الاقتصادية الخاصة الجادة والمتميزة، وتقلصت المساحة المتاحة للإعلام الاقتصادي في الصحف المحلية وفي ساعات البث الإذاعي والتلفزيوني.
وفي معرض ردّه على تساؤلات الحضور أكّد غصن أنّ السياسة والاقتصاد هما في علاقة تأثير متبادل، موضحاً أنّنا اليوم نعاني من قلة في الكادر البشري المؤهل، الأمر الذي يترك مسؤولية على الدولة، مبيناً أنّه لم يكن هناك حكومة لها إرادة حقيقة لإطلاق إعلام وطني يعبر عن رسالة سورية الأزلية.
كاشفاً عن دراسة إطلاق صحيفة اقتصادية سورية متخصصة أسبوعية وقد تكون يومية ضمن مستوى مهني ومضمون ومحتوى عميق لتصل إلى مستوى توزيع خيالية.
وأكّد غصن على ضرورة التعامل مع الإعلام كمؤسسة رافعة للتنمية الاقتصادية وليس كمؤسسة ربحية، مشيراً إلى صعوبة الاستعانة بالخبرات الإعلامية الاقتصادية بسبب تدنى وضعف الأجور المدفوعة لهم، مبيناً أنّه لا يوجد إرادة لإطلاق إعلام اقتصادي.
المصدر: الوطن