تعاقدت المؤسسة العامة للإسكان ومحافظة ريف دمشق لتأهيل 175 مبنى متضررا وباشرت الشركة العامة للبناء العمل في هذا المشروع ، إضافة لدراسة الأبنية التي تحتاجة لتدعيم كلي أو جزئي ويجري التعاقد حالياً مع الشركة العامة للبناء والتعمير للبدء بهذا المشروع وذلك خلال اجتماع للجنة العليا للسكن العمالي بحسب ما بينه مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف .
برهان عبد الوهاب أمين الخدمات الإجتماعية في الإتحاد العام لنقابات العمال أكد على ضرورة متابعة المرسوم التشريعي الخاص بإعفاء العاملين المكتتبين المسددين لإلتزاماتهم المالية مع الغرامات من أيام التأخير والذي تمت الموافقة عليه في لجنة الخدمات ليصار إلى تخصيص المساكن العمالية على العاملين ، وتم التأكيد من قبل السادة الوزراء على ضرورة دعم السكن العمالي ودراسة كل مايمكّن المؤسسة العامة للإسكان من زيادة عدد المساكن وتلبية احتياجات الأخوة العمال ، كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة لدراسة تكاليف البنى التحتية والخدمية للضواحي السكنية .
وفي السياق ذاته فإن وزارة الأشغال اقترحت توحيد لجان توزيع السكن العمالي لتوزيع المساكن العمالية الجاهزة على الجهات العامة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد العاملين في كل جهة ومدى الحاجة الفعلية لهذا النوع من المساكن ، وبما تقتضيه المصلحة العامة، وتشكيل لجنة مهمتها دراسة الحالات المعروضة بمحضر اجتماع اللجنة العليا للسكن العمالي والتي لم يتم فيها تمليك المساكن العمالية لشاغليها لمخالفتهم أسس وشروط التمليك ، وتدقيق الوثائق المتعلقة بهذه الحالات ورفع المقترح المناسب، وتضم اللجنة وزراء الشؤون الإجتماعية والعمل ، و الإدارة المحلية والبيئة ، و الكهرباء و الموارد المائية ، ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان وأعضاء اللجنة الفرعية .
الثورة