خفضت وكالة ستاندرد أند بورز (S&P) للتصنيف الائتماني توقعاتها المستقبلية لأداء شركة (HSBC) القابضة من مستقرة إلى سلبية.
وجاءت الخطوة تعبيرا عن مخاوف من أن تتسبب تحقيقات حول غسيل الأموال في الولايات المتحدة الامريكية فقدان المصرف، الذي يعد أكبر المصارف الأوروبية، أعماله على المدى الطويل.
وخصص المصرف بالفعل 700 مليون دولار لدفع غرامات محتملة في شأن معاملات مصرفية مع دول مثل إيران وسوريا والمكسيك في انتهاك للقواعد الأمريكية لمكافحة تبييض الأموال.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني (S&P) خلال الأشهر الماضية، تلقت مجموعة "اتش اس بي سي" تعنيفيا من السلطات وبعض أجهزة السيطرة بدعوى فشلها في الإمساك بزمام الأمور. ويبدوا أن لذلك علاقة بقواعد مكافحة غسيل الأموال". وأضاف البيان أن ذلك قد ينعكس سلبا على تصنيف المصرف.
وقال متحدث باسم "اتش اس بي سي": "لا يوجد لدينا ما نضيفه على البيان الذي أصدرناه في تموز الماضي فمحادثاتنا مع السلطات الأمريكية مازالت مستمرة.
وأقر مسؤولون بالمصرف في وقت سابق أمام لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الأمريكي أن الامتثال للقواعد والرقابة التشغيلية "لاتش اس بي" كانا يجب أن يكونا أكثر فعالية، خصوصا في المكسيك حيث تزامن ذلك مع توسع أنشطة المصرف عام 2002.
وكشف تقرير صادر عن لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق عن تراخي مصرف "اتش اس بي سي" في التصدي لتمويل الأنشطة غير المشروعة وجعل الولايات المتحدة عرضة لغسيل أموال المنظمات الإجرامية من شتى أنحاء العالم.