قال رئيس الجمعية الحرفية للصاغة جورج صارجي أن حركة بيع وشراء الذهب خلال فترة عيد الفطر كانت متوقفة تماماً نظرا للعطلة الطويلة، منوهاً إلى أن حركة بيع وشراء الذهب في حلب كانت متوقفة كذلك خلال الأيام الماضية نظراً للعطلة والظروف التي تمر بها حلب.
وبالنسبة لذهب الادخار خلال الفترة الأخيرة قال صارجي أن بيع ذهب الادخار من ليرات واونصات ذهبية جيد قياساً إلى الأوضاع السائدة حالياً، حيث تسجل مبيعات ليرات الذهب يومياً في دمشق خلال الفترة الحالية من 300 إلى 500 ليرة ذهبية، في حين كان هذا الرقم سابقاً يصل إلى 1000 ليرة ذهبية يومياً كوسطي مبيعات في دمشق وحدها، في وقت سجلت فيه مبيعات الاونصات الذهبية ما يتراوح بين 200 إلى 350 اونصة ذهبية يومياً مقابل 600 إلى 700 اونصة ذهبية قبل الأزمة الحالية.
وأشار صارجي إلى أن هذه الأرقام ترتفع بمقدار ضعف إلى ضعفين في حلب سواء خلال الفترة الحالية ومبيعاتها، أو خلال الأيام الماضية قبل الأزمة ومبيعاتها.
وفي تعليقه على مسألة ضوابط استيراد وتصدير الذهب من والى سوريا قال صارجي أن الجمعية الحرفية للصاغة لخصت مطالبها في هذا الشأن فبالنسبة لاستيراد الذهب المصنّع فقد سمح للحرفيين المسجلين لدى جمعية الصاغة والمرخصين بمزاولة المهنة باستيراد الذهب المصنع على أن يدفع رسم مقداره 5٪ في حين ينخفص هذا الرسم بمقدار 1٪ في الدول المجاورة ليصبح 4٪، إضافة إلى عدم الوضوح في القرار من ناحية الأسلوب والكيفية حيث سمح للحرفيين المسجلين في الجمعية بالاشتراك في المعارض العربية والدولية بموجب كتاب من الجمعية بوزن المصوغات الذهبية، دون وجود أي مرجع بالنسبة لذلك ماخلا الجمعية، أما عند إعادة الذهب من المعرض الذي شارك فيه الصائغ بالنسبة للكمية المتبقية من أصل الفاتورة فيصرف ثمنه في البنك المركزي السوري.
وأضاف صارجي أن جمعية الصاغة بينت بشكل جلي أنها لا تريد تغيير معالم وقيم العيارات، لأن المواد المستعملة تصبح مجهولة العيارات كما يخلق ذلك حالة من الفوضى في سوق الذهب المصنّع ضمن الأسواق السورية، في حين يهم الجمعية بشكل مطلق عدم تغيير المواصفات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تقديم هذا الاقتراح من ا ي جهة غير معنية مباشرة بمسألة الذهب يجعل الشك يحوم حول مصالح خاصة لها.
وعن تعديل المرسوم رقم 61 الخاص بالإنفاق ا لاستهلاكي والنسب الضريبية المفروضة على مادة الذهب قال صارجي أن الجمعية موكلة من قبل وزير المالية بجباية رسم الإنفاق الاستهلاكي من الصاغة وقد أصبحت جباية هذا الإنفاق من المصنعين مباشرة، مع الأخذ بعين الاعتبار انه ومنذ نحو خمس سنوات كان الرسم يجبى من محال الصاغة بعد أن يستصدر الحرفي صاحب محل الصياغة بيانا من الجمعية بالمبلغ المقدر «بالنسبة لكل بائع» عن مستوى الحركة التي تمت إضافة إلى وجوب الانتباه أن عدد ورش الصناعة في مدينة دمشق انخفضت إلى نحو 20-30 ورشة بعد أن كان عددها يقارب 600 ورشة بالنظر إلى أن معظم أصحاب الورشات قد تخلوا عن المهنة، ما أفرز انخفاضا حقيقيا في الكميات المجباة من رسم الانفاق الاستهلاكي، مقترحا في هذا المجال جباية رسم الإنفاق الاستهلاكي من محلات باعة الذهب مباشرة.
واعتبر صارجي أن أي قرار وأي بنود تتضمنها القرارات لا تفيد الحرفة في شيء إذا لم تلبي احتياجات الجمعية، مقترحاً في حال تصدير الحرفيين لبضاعتهم ومن صناعتهم السورية أن يستوردوا إلى سوريا بدلا عنها ثمنها أو ذهب خام، على أن تصرف أجور البضاعة المصنعة من المشغولات الذهبية لدى مصرف سورية المركزي مشيرا إلى أن اغلب وابرز تجار الذهب الخام والمصنع حول العالم هو من السوريين بنسبة 70-80٪، وكذلك حال المجلس العالمي للذهب ولكن القيود التي كانت تكبل تجارة الذهب في سورية تمنعهم من الاستثمار في هذا المجال في سوريا.