قال المحلل الاقتصادي، والخبير في الإدارة، عبد الرحمن تيشوري إنه من المتعارف عليه أن الدعم الحكومي يهدف إلى تثبيت أسعار المواد الأولية لقطاعٍ إنتاجي حيوي عند ارتفاعه لأسباب معينة، فتتدخل الدولة لتثبيت الأسعار وإبقائها في متناول المستهلك والمنتج على حد سواء، من أجل تمكين الفئات الأقل دخلًا من الحصول على السلع والخدمات الأساسية عبر خفض أسعارها.
ويضيف تيشوري، أنه بحسب الدراسات الحكومية فإن أكثر من 56% من الدعم لا يصل إلى مستحقيه من المواطنين السوريين، وأن دعم المحروقات يكبّد الدولة يومياً حوالي 750 مليون ليرة سورية، وقد زادت هذه القيمة نتيجة لزيادة أسعار النفط وتراجع إنتاجه محلياً.
ويتابع تيشوري وفقا لما نشرته صحيفة " الأيام" بالقول «ستشكل تكلفة الدعم أكثر من 60% من الموازنة العامة للدولة وحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن الاستمرار فيه سيؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني، لأن تطبيق الدعم فشل خلال السنوات الماضية في تحقيق العدالة في التوزيع، حيث يستفيد الأغنياء بنسبة 56 ضعفا مما يستفيده الفقراء، وهذا يعني أن 10% من السكان الأكثر غنىً استأثروا بنسبة 56% من الدعم، لذلك فإن استمرار الدعم بالأسلوب الحالي سيؤدي إلى استنزاف خطير لموارد الخزينة. إن الاستمرار بدفع الدعم بشكله الحالي سيكون على حساب التعليم والصحة والتنمية الشاملة وإقامة مشاريع استثمارية كبرى تساهم في زيادة الدخل القومي وخلق فرص عمل. وفي النهاية نستنتج أن الموظف السوري ينفق حالياً لشراء المواد التي من المفترض أن تكون مدعومة لتساعده في رفع مستوى معيشته، مابين (42% – 72%) من الراتب وقد تزيد أكثر مع إضافة الكهرباء، ما يجعل القضية عكسية في ضرب قدرته على الاستمرار في الحياة بظل هذه المعادلة.