انعكست الأزمة السورية بشكل كبير على الحياة الاقتصادية بسوريا خاصة بعد فرض عقوبات اقتصادية ظالمة والتي أفضت بدورها إلى نتيجتين أولها إغلاق الكثير من المعامل والشركات، وثانيها هجرت رؤوس الأموال إلى الدول المجاورة لسوريا بحثاً عن البدائل.
حيث تنامت في الفترة الأخيرة الاستثمارات السورية في البلدان المجاورة وخاصة الأردن التي كان لها الحصة الأكبر من رؤوس الأموال المهاجرة، لاسيما مع تجاوز جحم الاستثمار السوري في الخارج المليار دولار، خلال الأشهر القليلة الماضية.
ولعل أبرز الأسباب الذي جعل دول الجوار تسوعب رؤوس الأموال المهاجرة هو تنوع الاستثمارت التي تقوم بها الأموال السورية في تلك البلدان وتوزعها في مختلف مجالات الاقتصاد.
ربح رؤس الأموال السورية
بينت العديد من النتائج أن الأردن هو أكثر الدول استفادة من هجرة رؤس الأموال من سوريا، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السورية في الاردن 1.6 مليون دينار أردني من حجم استثمار غير الأردنيين والبالغ 36 مليونا منذ بداية العام الحالي، وكان القطاع العقاري في الأردن صاحب النصيب الأكبر من استثمار السورين به.
خسر السوق السورية
من جهة أخرى تعد سوريا بالنسبة للأردن من أهم نقاط العبور البرية، حيث تمثل عبور بين دول شرق أوروبا والأردن، إضافةً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين والذي يبلغ أكثر من مليون دينار أردني، ويتجاوز فيها الصادرات السورية 225 مليون دينار، في حين يبلغ حجم الصادرات الأردنية لسورية ما يقارب 180 مليون دينار.
لكن هذه الأرقام تأثرت وبشكل كبير خلال فترة الأزمة السورية وخاصة بعد فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، والتأثير كان على كلا الطرفين، وخاصة الطرف الأردني حيث أدت العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا إلى أثار سلبية على الاقتصاد الأردني، فالسلع المستوردة والمصدرة من وإلى المملكة عبر أسطول النقل البري من الأراضي السورية، تأثر بعد أن تم إغلاق الحدود لذلك فالتجار أصبحوا يلجأون إلى النقل البحري عبر موانئ لبنان وتركيا، الأمر الذي رفع أسعار وكلف السلع بشكل مباشر.
من ناحية أخرى وخلال السنوات الماضية نجح المصدرون الأردنيون في تعزيز منتجات الخضار والفواكه والأجهزة الكهربائية في السوق السورية، واحتلت مراتب متقدمة في سلم الصادرات الأردنية إلى سوريا، لكن بعد العقوبات على سوريا تراجعت هذه الصادرات بشكل كبير وبالتالي خسر المصدر الأردني سوق كبيرة.
جمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، قالت أن الخسائر التي لحقت بمصدري الخضار والفواكه الأردنيين إلى أوروبا قدرت بحوالي 30 مليون دينار بعد فرض العقوبات على سوريا وإغلاق المعابر معها والتي يتم شحن الصادرات بطريقة الترانزيت عبر أراضيها موضحةً أن المنتجون الزراعيون والمصدرون تكبدوا نتيجة ذلك خسائر كبيرة.
وبينت الجمعية أن إنتاج الخضار في (الأغوار الجنوبية والصافي) يقدر بنحو200 الف طن، وأن الخسائر وصلت فيها إلى حوالي 30 مليون دينار بسبب عدم قدرة السوق المحلي على استيعابها.
وبحسب العديد من التجار الأردنيون فأن الأردن هي الخاسر الأكبر من فرض العقوبات على سوريا كون 70% من مستوردات الأردن من تركيا والدول الأوربية تمر عبر الأراضي السورية، إضافةً على صادرات الأردن من تلك الدول والسوقين السوري واللبناني، وذلك نظراً للترابط التجاري بين الأردن وسوريا.
وأكد التجار أن من سيدفع ثمن العقوبات الاقتصادية على سوريا هو القطاع الخاص الأردني والسوري حيث أن الحكومات لا ترتبط بمصالح اقتصادية بقدر القطاع الخاص.
وكانت غرفة تجارة الأردن طالبت باستثناء الأردن من العقوبات تفرض على سوريا، لأن هذه العقوبات انعكست بشكل سلبي على القطاع لتجاري وعلى أسعار السلع والتي أدت بدورها لزيادة كلف الانتاج والتي تحملها المستهلك الأردني.