أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك خلال اجتماعه بالفعاليات الاقتصادية في محافظة اللاذقية أن العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على الشعب السوري تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطن وحاجاته الغذائية والدوائية والتعليمية كونها تطال الشركات الناقلة وشركات التأمين والمصارف التي تقوم بتمويل قيمة السلع إلى الخارج.
وأوضح محبك أن الجهات الحكومية قادرة على إيجاد وسائل بديلة لتامين جميع احتياجات المواطن السوري والأأسعار المناسبة داعيا إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات الاستثنائية التي تعترض الاقتصاد السوري.
وأشار الدكتور محبك إلى أن القدرة الإبداعية الحقيقية لدى المسؤول تظهر في التقدير الفعلي للأزمة وإيجاد الأدوات المناسبة لمعالجة المشكلات الطارئة في وقت أصبحنا فيه بأمس الحاجة إلى خلق ليونة وسلاسة في القوانين الاقتصادية وخاصة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والدعم بعيدا عن النظريات الاقتصادية وتجاربها على أرض الواقع.