طوى رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس القرار الخاص بضرورة إرفاق ما يثبت دفع قيمة آخر فاتورة كهربائية، عند إنجاز أو توثيق المعاملات الرسمية في الجهات العامة، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة "مجلس الوزراء" في سورية على فيسبوك.
وفي 2014، اشترطت الحكومة السورية التي كانت حينها برئاسة وائل الحلقي إظهار آخر فاتورة كهرباء دفعها المواطن لإنجاز بعض المعاملات، مثل المعاملات العقارية وبيع المركبات.
وكلفت الحكومة حينها "وزارة الكهرباء" والجهات التابعة لها بتأمين كوة جباية في الجهات العامة، التي تنجز معاملات (تعديل الحقوق العقارية أو نقلها للغير – بيع المركبة أو حصة سهمية منها للغير – تسجيل عقود الإيجار).
وشكل القرار الصادر في 2014 عبئاً على بعض المواطنين لدى إنجازهم المعاملات الرسمية، حيث اضطر عدد كبير من السوريين لمغادرة منازلهم خلال الأزمة وتغيير مكان إقامتهم دون إحضار الثبوتيات اللازمة معهم، ما منعهم من تسديد التزاماتهم المالية سواء لـ"وزارة الكهرباء" أو غيرها من الجهات الحكومية.