أكد وزير السياحة رامي مارتيني أن صناعة السياحة باتت تتصدر أولويات الاقتصاد السوري، حيث أن التحديات التي تواجه القطاع، تفرض علينا ابتكار مواجهة استثنائية لها، كي يكون بإمكاننا تسريع عجلة صناعة السياحة، فضلاً عن مواجهة التحديات لنرتقي بالعمل السياحي ليكون المساهم الأكبر في الناتج المحلي.
وأضاف الوزير: «لا شك بأن القطاع السياحي يعتبر الأهم في قاطرة التنمية، وكان المكون الثاني بموافاة الخزينة العامة من العملة الصعبة قبل العام 2011، ففي عام 2010 ساهمت السياحة بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد السوري».
و أوضح أن خطة تطوير هذا القطاع اشتملت على عدة محاور، أهمها تخطيط الاستثمار السياحي على كامل الخريطة الاستثمارية في سورية، ومراعاة التوازن الجغرافي النسبي والتنموي لمعالجة السلبيات المتمركزة في مراكز المدن الكبرى، إذ وصلت النسبة الكبرى من الاستثمارات في أربع محافظات إلى 85% من الإجمالي، بحيث تشمل الخطة توازناً جغرافياً وميزات تنافسية للمحافظات، إضافة إلى محور الكوادر البشرية والتدريب والتأهيل.
ولفت إلى أهمية تشجيع المنظمات والنقابات لتأمين مشاريع سياحية مدروسة تتناسب مع دخل المواطن، إضافة إلى تشجيع إقامة منشآت وفنادق جديدة، منوهاً بأن عدد القادمين حتى نهاية حزيران 2019 بلغ 1.12 مليون زائر، مقارنة في الفترة نفسها عن عام 2018 الذي بلغ عدد زوارها 650 ألف زائر.
الوطن