طلب اتحاد غرف الصناعة السورية في كتاب وجهه إلى برسم سياسة مصرفية جديدة تشجع على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتمنع توقف بعض الشركات عن العمل أو تراجع إنتاجها.
وطالب الاتحاد في كتابه تشجيع المصارف العامة والخاصة على تمويل الاستثمار في مشاريع صناعية بدلا من التمويل في الاستهلاك غير المنتج كقروض السيارات وشراء الأدوات المنزلية وغيرها.
وأشار الاتحاد إلى ضرورة إعادة النظر في نسب الفوائد المفروضة من قبل المصارف العامة التي تتبعها المصارف الخاصة، وكذلك البدء بنظام التأجير التمويلي الذي يمثل أداة تمويل مناسبة للمجتمع السوري وإلغاء رسوم الرهن وفك الرهن عند تقديم عقارات وأملاك كضمان للحصول على تسهيلات مصرفية، وإعادة النظر للمرابح التي تتقاضاها المصارف الإسلامية والتي تعتبر مرتفعة جداً مقارنة مع المصارف الاعتيادية.
وطالب الاتحاد بتطبيق نظم الاقتراض الاختصاصية التي تعتمد على السمعة التجارية والميزانيات المقدمة من قبل المتعامل وعلى الموجودات وعدم اللجوء فقط إلى الضمانات العقارية التي تعيق ضخ الأموال في الاستثمار نظرا لطبيعة العقارات في سوريا التي بعض منها فروغ أو مشاع وغير ذلك.
كما اقترح الاتحاد إحداث صناديق للتنمية الصناعية ممولة من قبل المصارف العامة والخاصة تشرف الدولة على إدارتها موجهة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك المعايير المصرفية اللازمة التي تخولها الحصول على تسهيلات مصرفية، وتستخدم أموالها هذه الصناديق بالدعم الفني وفي شراء المعدات وفي مصاريف الابتكار وفي نفقات دخول أسواق جديدة وغير ذلك.
أما بالنسبة للسياسة الضريبية فطالب الاتحاد الانتقال من ثقافة الجباية إلى ثقافة ونهج الرعاية في مختلف مفاصل العمل الضريبي والاعتماد على نظم ضريبية مؤتمتة تقلل من الروتين وتساعد الدولة في الحصول على الأرقام اللازمة لتقييم الاقتصاد ورسم الخطط الاقتصادية والإستراتيجية والابتعاد عن التكليف الافتراضي والاعتماد على البيان الضريبي المقدم من قبل المكلف لتعزيز ثقافة الثقة بين المكلف ومراقب الدخل وإجراء التدقيق اللازم على عينات عشوائية أو على البيانات التي يشك في صحتها بشكل قاطع.
وبالنسبة لقطاع الجمارك طالب الاتحاد بوضع آلية جديدة للسلف المدفوعة في الجمارك والتي أدت إلى إرباك شديد للمكلف بسبب صدور التكليف النهائي وعدم وصول هذه السلف إلى الدوائر المالية مما أدى إلى دفع الضريبة مرة ثانية لحين وصول إشعارات الدفع.
واقترح الاتحاد أيضاً إيجاد جملة من المحفزات الضريبية حسب التزام المكلفين وثقافتهم وحجم ضرائبهم وتطبيقهم الكامل لمعايير المحاسبة الدولية والقبول بحسم الأموال الموثقة المصرفية على الخدمات التعليمية والاجتماعية والتي لها انعكاس مباشر على المجتمع وصياغة حزمة من المحفزات الضريبية لتشجيع قطاع الإعمال على الاستثمار في المؤسسات التعليمية والتربوية كبناء المدارس والجامعات وتجهيز المخابر والمعدات وطرح المنح التعليمية والمساهمة في رفد البحث العلمي.
وأكد الاتحاد على إعطاء إعفاءات ضريبية محددة خلال فترة التأسيس والانطلاق لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ التأسيس وتشجيع تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة تطرح أسهمها للاكتتاب ودون فرض أي رسوم على فرق التقييم مما يساعد على انخراط كافة شرائح المجتمع في الاقتصاد الوطني.