قال وزير المالية محمد جليلاتي، أن الطبقة العاملة هي أساس بناء الاقتصاد الوطني والقطاع العام الاقتصادي، وذلك خلال لقائه بالاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة والمصارف والتجارة والتأمين.
وأضاف جليلاتي، أن خدمة المواطن هي الهدف الأول والأخير للمصارف وشركات التأمين، موضحاً أن الوزارة تتطلع إلى تلبية وتأمين كافة رغبات ومتطلبات وأن المطلوب حالياً هو تصحيح الأخطاء أينما وجدت حتى نرتقي بعملنا إلى الشكل المطلوب.
وأكد جليلاتي، بأن الأموال متوفرة ولكن الصعوبة تكمن في طريقة نقل الأموال إلى بعض المصارف في الأماكن الساخنة»، منوهاً إلى أن «الوزارة تحاول أن تؤدي المطلوب منها ضمن الامكانيات المتاحة والأعمال قيد المتابعة والملاحقة رغم وجود بعض الأخطاء واللامبالاة من قبل بعض العاملين.
وأوضح جليلاتي، بأن التأمين الصحي مشكلة يعاني منها الجميع وهي تكمن في إدارة الخدمات الطبية وتعاقدها مع شركتين وتحكمهما بنقابتي الأطباء والصيادلة والمخابر وسوء تعامل هاتين الشركتين مع الزبون، لافتاً إلى أن «التأمين الصحي بالتصنيف الحالي سيئ جداً وهو عبء على الدولة ومن الأولى تصحيحه وتطبيقه بالشكل الصحيح على العاملين ومن ثم تشمل المتقاعدين لاحقاً.
و فيما يتعلق بالشركة السورية للتأمين بين جليلاتي، أن هناك شكايات كثيرة ويوجد فيها خلل وهو قيد المعالجة ودخلنا تجربة جديدة ولكن هذا لا يعني الغاء التأمين الصحي بل تطويره وتحسين خدماته المقدمة للعاملين.
وفيما يخص موضوع توطين الرواتب، قال جليلاتي هناك مشكلة عقدية بين إدارة شركات الصرافات وإدارات المصارف وهناك بعض العقود فيها ظلم للدولة نتيجة الاستعجال، مشيراً إلى أن الخدمات التي تقدمها المصارف الخاصة ليست بأحسن حال من الخدمات التي تقدمها المصارف العامة منوهاً بأن الجميع بات يتطاول على المصارف العامة لغايات معروفة.
بدوره قدم رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة نبيل العاقل مذكرة تضمنت عرضاً حول الوضع المعاشي الصعب وتحكم التجار وارتفاع الأسعار الجنوني الذي أدى إلى منعكسات سلبية على ذوي الدخل المحدود والمواطنين بشكل عام.
وركزت المذكرة على ضرورة إعادة النظر بعقد التأمين الصحي المبرم بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمين في كافة المحافظات واستبدال هذه الشركات بأخرى تهتم بالعاملين، وكذلك إعادة تفعيل ودعم الصندوق التعاوني في ظل تراجع الخدمات الصحية التي يقدمها ولاسيما في ظل عدم تشميل عائلات العاملين فيه حتى الآن.
واقترح الاتحاد في مذكرته توحيد نسبة عائدات الجباية بنسبة واحدة لكافة المديريات والأقسام ودمج مديرية مال المنطقة مع مالية المركز بالمحافظات بقرار صرف عوائد الجباية لتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين.
وبين الاتحاد في مذكرته أن توطين الرواتب للعاملين في الدولة والمتقاعدين ولدت قاصرة لأنها اربكت المصارف وشكلت عبئاً كبيراً على المواطنين نظراً لعدم توفر البنية التحتية لتنفيذ هذه الخطوة والعدد المحدود للصرافات وخروج الكثير منها من الخدمة نتيجة الأعمال التخريبية.
وشدد الحاضرون على إلغاء طابع العقد المفروض على قروض الدخل المحدود بمصرفي التسليف الشعبي وتوفير البريد وتأمين أجهزة حاسوب حديثة مع طابعات وعدادات نقود حديثة وآلات كشف الأوراق المزورة كون المتوفر منها لا يفي بالغرض.
وأشار الاتحاد في مذكرته إلى ضرورة زيادة التعويض العائلي للزوجة ليتناسب مع الواقع المعاشي الصعب وتأمين سيارات لنقل الأموال مع مرافقة من الجهات المختصة وتشميل عمال الحمل والعتالة بالزيادات الصادرة.