قال المدير العام للمصرف التجاري أحمد دياب إن حجم القروض المتعثرة التي يمكن أن تستفيد من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012 والصادر في آب الفائت تجاوز ثمانية مليارات ليرة سورية، موضحاً أن المرسوم أعطى الفرصة لكل القطاعات وشمل المتعثرين من كل الأصناف بمن فيهم أصحاب القروض الصغيرة ومتناهية الصغر لتستفيد من التسويات.
وأضاف دياب في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن المرسوم منح العديد من المزايا أهمها المدة الزمنية والتي يبلغ حدها الأقصى 10 سنوات وتعتبر مهلة جيدة يتمكن خلالها المتعامل أو المقترض أو المتعثر من السداد وعند تقديم طلب الجدولة تستوفى من المدين دفعة خمسة% حسن نية وهي نسبة مقبولة وصغيرة متاحة لكل الناس تقريبا.
وأكد دياب أن المصرف بخير ولديه سيولة جيدة ويمنح تسهيلات في الاعتمادات المستندية لتأمين عمليات الاستيراد والكفالات، داعياً التجار وكل المقترضين إلى الاستفادة من التسهيلات والمرسوم الذي تسري عليه الفائدة العقدية موضحا أن المصرف يعتمد على تكلفة المال لديه وعندما تكون الفوائد المدينة تعمل بأموال المودعين تكون 10% ولذلك فإنه من الصعب النظر فيها إلا بعد ترك هامش ربح ثلاثة %.