رفعت جمعية الصاغة في دمشق وريفها مطالباتها إلى رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، للنظر في مجموعة من القوانين والمراسيم القديمة التي تحكم مهنة الصياغة، نظراً لأن المهنة دخلت مرحلة الخطر بسبب إغلاق معظم الصاغة منشآتهم وورشهم، مع الأخذ بعين الاعتبار إيداع هؤلاء في دول المهجر، حيث يشكلون نسبة 80٪ من تجار الذهب في دول الخليج وأوروبا وأميركا، إضافة إلى نسبتهم في مجلس الذهب العالمي والتي تصل إلى 70٪ وكلهم من السوريين.
وتركزت مطالب جمعية الصاغة حول السماح للمواطنين العرب والأجانب بإدخال الذهب الخام بموجب المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2012 بغرض تصنيعه في سوريا، وبالتالي إخراجه بصورة مصنوعات ذهبية، على أن يدفع من أدخل الذهب 100 دولار رسم خروج كما رسم الإدخال، كون الحرفيين السوريين لا يستطيعون دفع ثمن الذهب في الخارج، لأن البنوك الأجنبية لا تقبل ثمناً لهذا الذهب إلا بالدولار، وفي حال تسديده من قبل الصاغة السوريين، يكون ذلك عبئاً إضافياً على عاتق الخزينة العامة للدولة، في حين أن إدخاله خاماً وإخراجه مصنع من قبل العرب والأجانب يؤمن إيرادات صافية ليست بالقليلة للخزينة العامة في سورية.
وبحسب مصادر جمعية الصاغة، فإن من ضمن المطالبات السماح للحرفيين المرخصين أصولاً بصهر الذهب العتيق والمستعمل، مع تثبيت عياره في الجمعية ليصار إلى شحنه واستبداله بذهب خام أو بثمنه، إضافة إلى السماح للحرفيين المسجلين لدى الجمعية أصولاً، استيراد الذهب المصنع، على أن تستوفي عنه رسم بمقدار 5٪ على كل كيلو غرام من الذهب المصنع بعد أن يسجل في الجمعية وتأخذ عينة للتأكد من صحة عياره، ودمغه بسمة المراقبة على كافة القطع الذهبية المستوردة، علماً أن الدول المجاورة تستوفي رسماً بمقدار 4٪ على كل كيلو غرام من الذهب المصنع بمختلف عياراته، كذلك السماح للحرفيين باستيراد الأحجار الكريمة بجميع أنواعها، برسوم مجموعها 4٪ أسوة بما يستوفى من رسوم مماثلة لدى الدول المجاورة لسوريا.
وأضافت المصادر، أن من أبرز مطالب الصاغة في هذا المجال، السماح للحرفيين المسجلين أصولاً في الجمعية الحرفية المشاركة في المعارض الخارجية الأجنبية والعربية الخاصة بالذهب والمجوهرات، مع السماح للحرفي بإعادة البضائع غير المبيعة في المعارض إلى القطر، على أن يستصدر الحرفي كتاباً من الجمعية بوزن المصوغات الذهبية التي يرغب بالمشاركة في المعرض بها، وكذلك عيارها دون الرجوع إلى جهة أخرى مع العلم أن من واجب الحرفي في هذه الحالة إعادة كمية مماثلة من الذهب الخام، بدلاً من الكمية التي باعها في المعرض، مع صرف بدل أجور البضاغة المصنعة وبالدولار عن طريق المصارف العامة في سوريا.
كما أن رسم الإنفاق الاستهلاكي الصادر بالمرسوم رقم 61 كان ضمن مطالبات جمعية الصاغة بتعديله، وصولاً إلى تخفيض النسبة المفروضة منه على الذهب بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وبالتالي محلياً.
وذكرت المصادر، إن الجمعية موكلة من قبل وزير المالية وبقرار منه جباية رسم الإنفاق الاستهلاكي من ورشات مصنعي الذهب مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجباية كانت تتم من محال الصياغة مباشرة قبل خمس سنوات بعد أن يحصل صاحب محل الصياغة من الجمعية على بيان رسمي بالمبلغ المقدر له من رسم الإنفاق الاستهلاكي، ولكل بائع حسب مستوى حركة البيع والشراء في محله، مع العلم أن دمشق باتت تضم بما لا يزيد عن 20 - 30 ورشة تصنيع للذهب، كون معظم المصنعين قد هاجروا خارج القطر أو استبدلوا مهنتهم، في حين كانت دمشق وحدها تضم ما لا يقل عن 60 ورشة ومن الطبيعي بعد انخفاض عدد ورشات التصنيع بنسبة 95٪ أن تتدنى حصيلة جباية رسم الإنفاق الاستهلاكي، ولذلك تقترح الجمعية إعادة جباية هذا الرسم من محلات الباعة مباشرة لرفع حصيلته بدلاً من الاستمرار بجبايته من ورشات المصنعين التي باتت معدودة وقليلة، وحصيلتها تشبهها من حسيث الكمية والعائد.
واعتبرت المصادر، جملة هذه المطالب واحدة ولا تتجزأ وغير قابلة للفصل، وبالتالي فإن تلبية بعضها دون البعض الآخر لا يحقق الغاية المرجوة لتطوير المهنة وإنعاشها، لاسيما وأن المطالب انعكاس للمعوقات التي تعترض مهنة الصياغة في وقت تشتهر فيه الصياغة السورية وباعتراف كل دول العالم بجماليتها ودقة تصنيعها والأهم دقة عياراتها، ماجعلها منافساً قوياً ومتفوقاً على مثيلاتها في كل دول العالم، وجعل الدول الأخرى ترحب بأي صائغ سوري يحط رحاله لديها.