قال المدير العام لهيئة الاستثمار السورية عبد الكريم خليل أن سوريا لا تزال تتمتع بمزايا استثمارية جاذبة رغم الظروف الراهنة وذلك بحكم موقعها الاستراتيجي وتنوعها البيئي والجغرافي.
وأضاف خليل أنه لا توجد جنسية محددة لرأس المال وأن من حق رأس المال اقتناص الفرص فهو يأخذ جنسيته من البلد الذي ينمو فيه ويحقق إيرادات عالية وهذا شيء طبيعي ولا ضير فيه، لافتاً إلى أن عدد قرارات الإعفاء الجمركي الممنوحة لدى المكتب الجمركي في النافذة الواحدة في الهيئة بلغ خلال الفترة 1-1-2012 و30-9-2012 نحو 233 إعفاء، في حين بلغت قيمة الآلات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل الخدمية المعدة للاستيراد فقط والحاصلة على قرارات الإعفاء 16.650 مليار ليرة سورية تبلغ نسبتها إلى إجمالي المشمل منها 113.6% ما يعني أن هناك مستثمرين يبدؤون بتنفيذ مشاريعهم عبر تجهيزها بما يلزم من آلات ومعدات.
يشار إلى أن هيئة الاستثمار شملت بأحكام المرسوم رقم 8 لعام 2007 خلال الفترة 1-1- 2012 ولغاية 30-9- 2012، 39 مشروعاً 23 منها في الهيئة وبلغ إجمالي قيمة الآلات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل الخدمية التقديرية نحو 14.7 مليار ليرة سورية وتقدر التكاليف الاستثمارية الإجمالية 16.1 مليار ليرة.