أكد المدير العام للمؤسسة محمد حمود أن تراجع دور المؤسسة العامة للتجارة الخارجية المذكور يدل عليه تذبذب قيم الأرباح التي تجنيها من خلال العملية التجارية والعمولات التي تتقاضاها على عمليات الاستيراد والتي تجاوزت قيمتها خمسة مليارات ليرة في سنوات سابقة و تراجعها إلى مادون 1.9 مليار ليرة العام الماضي نتيجة تخلي المؤسسة عن بعض نشاطها لمصلحة جهات أخرى مع تقديرات المؤسسة لأرباح حقيقية تتجاوز قيمتها مع نهاية العام الحالي سقف الملياري ليرة.
وأشار حمود إلى أن المؤسسة بالتعاون مع الجهات الوصائية تقوم في الوقت الراهن بوضع استراتيجية جديدة لعودتها إلى نشاطها المعهود وممارسة الدور التجاري ولاسيما أنها تمتلك الخبرات والكفاءات الإدارية والقانونية والتجارية والفنية القادرة على قيادة دفة العملية التجارية في المؤسسة و بما يؤمن احتياجات القطاع العام الحكومي وحاجات السوق المحلية من المواد والسلع الغذائية الضرورية وغيرها من المواد التي من شأنها تحقيق استقرار السوق المحلية وزيادة أرباح وعائدية المؤسسة اقتصادياً والتي تدعم من خلالها خزينة الدولة بعدة مليارات من الليرات سنوياً, وهذه مسألة لن تطول- في رأي حمود- لأن المؤسسة وضعت خطتها واستراتيجيتها الجديدة وباشرت بتنفيذها بما يؤمن مصلحة الجميع بما في ذلك مصلحة المتعاملين مع المؤسسة من جهات القطاع الخاص وغيره.
وانطلاقاً من ذلك استطاعت المؤسسة في الوقت الحاضر التعاقد على استيراد 150 ألف طن من مادة السكر و50 ألف طن من مادة الرز لتأمين حاجة القسيمة التموينية التي تدعم الحكومة من خلالها المواطنين بحيث يتم توفير حاجتهم من المواد المذكورة للعامين الحالي والقادم ودعم المخزون الاستراتيجي منهما أيضا بما يؤمن حاجة واستقرار السوق ليتم تأمينها وفق آلية تكفل حقوق المستوردين والمؤسسة على السواء حيث تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 11 مليار ليرة إضافة لقيام المؤسسة بتأمين حاجة وزارة الصحة من الأدوية الأساسية ولاسيما أدوية الأمراض السرطانية واللقاحات والتي قدرت قيمة مستورداتها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي بمقدار أربعة مليارات ليرة في حين بلغت قيمة مستورداتها من الرز للفترة نفسها بحدود 4.6 مليارات ليرة ومن السكر بحدود 1.2 مليار ليرة أي أن قيمة مستوردات المؤسسة خلال الفترة المذكورة بحدود 9.8 مليارات ليرة ومن المتوقع زيادة هذه الأرقام قبل نهاية العام الحالي ولاسيما أن جبهات عمل جديدة تقوم بها المؤسسة مع بعض الجهات الحكومية ولاسيما المؤسسة العامة للأعلاف التي طلبت من المؤسسة استيراد مادة الشعير من الأسواق الخارجية لتأمين حاجة المؤسسة من المادة المذكورة.
وأشار حمود إلى سعي المؤسسة لإعادة دورها الحقيقي في تأمين حاجة جميع الجهات العامة والعمل وفق قرار إحداثها الذي حصر تأمين تلك الاحتياجات بها بما يحقق المصلحة لكل الأطراف المتعاملة مع المؤسسة وعودة ممارسة هذا الدور لتأمين الأدوية والمواد الصحية والغذائية والإسمنت والحديد والنسيجية أيضاً.