ترك قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتمديد الفترة المخصصة للشريحة السعرية الأولى لتسويق القطن ذات السعر الأعلى حتى نهاية شهر تشرين الثاني الحالي، ارتياحاً لدى منتجي القطن في محافظة الحسكة، ولاسيما أن قرار وزارة الزراعة كان استجابة لمطلب هؤلاء المنتجين. الأمر الذي أتاح الفرصة أمامهم لتسويق أقطانهم بشيء من الأريحية، بدلاً من التسرع والوقوع تحت وطأة ضغط الزمن، ما يعرضهم لابتزاز ورشات القطاف والتحميل وسائقي الشاحنات. كما أن هذا الإجراء يضمن تسويق كامل الإنتاج ضن الشريحة الأولى، حسبما ذكر رئيس مكتب التسويق في اتحاد فلاحي المحافظة أحمد عمر الجاسم. والذي أوضح أن هذه الشريحة تقدم للمنتج سعراً أعلى، وبالتالي فإن التسويق ضمنها يساهم في زيادة هامش الربح للمنتجين وتحسين وضعهم اقتصادياً واجتماعياً. وخاصة أن عمليات جني وتسويق القطن في محافظة الحسكة مرت ومازالت بصعوبات عديدة، يحصرها الجاسم بعدم وجود ساحات وأمكنة كافية لتخزين الأقطان في المركز والمحلج وساحة الجمارك الإضافية، بسبب امتلائها نتيجة لعدم شحن الأقطان إلى خارج المحافظة، واستلام كميات من أقطان محافظة دير الزور، وعدم تشغيل المحلج المنشاري نتيجة لعدم وجود قطع غيار لآلات الحلج.
يضاف إلى ذلك عدم السماح للشاحنات الكبيرة (قاطرة ومقطورة صينية) بتحميل الأقطان، بسبب ضيق الساحات وعدم توافر إمكانية تحرك تلك الشاحنات ضمن هذه الساحات. ومن الصعوبات الأخرى التأخر بصرف الفواتير، وعدم توافر الشوادر اللازمة لتغطية الأقطان المستلمة والإطارات لتستيفها، ما يجعلها عرضة للظروف الجوية والأخطار الأخرى.
من جانبه قال معاون مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة المهندس يعرب العلي، إن عدم توافر المازوت وارتفاع سعره في السوق السوداء انعكس سلباً على أجور الجرارات والشاحنات التي تقوم بشحن الأقطان إلى المحلج المنشاري ومركز الاستلام. وأعاد العلي ارتفاع الكميات المسوقة عن الكمية المقدرة للإنتاج في المحافظة إلى عاملين اثنين أولهما تسويق جزء من أقطان محافظة دير الزور إلى المحلج والمركز في الحسكة، وثانيهما إنتاج المساحات غير المرخصة. فقد بلغت الكمية المسوقة حتى الآن 240 ألف و600 طن من القطن المحبوب، بزيادة 20 ألفاً و600طن عن الكمية المقدرة للإنتاج البالغة 220 ألف طن. وذكر معاون مدير المحلج المهندس صالح موسى حمود أن الكمية المسوقة حتى الآن للمحلج تبلغ 99 ألفاً و300 طن، ومازال الضغط موجوداً على المحلج، إذ تتواجد أمام المحلج 1440 شاحنة، بعضها عليه الانتظار 7 أيام حتى تدخل وتفرع حمولتها.
وأشار الحمود إلى أن ساحة الجمارك أوشكت هي الأخرى على الامتلاء، وخاصة أن هذه الساحة غير مصممة لتسويق الأقطان. أما في مركز الاستلام في الميلبية فالصورة مختلفة، حيث بدأت الكميات المسوقة بالتراجع كما ذكر مدير المركز سمير المشرف، ولا يشكو المركز إلا من ضيق المكان. وبلغت الكمية المسوقة إليه حتى الآن 141 ألفاً و300 طن.