أكد المهندس مروان الشيخ فتوح مدير الإرشاد في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن عدد المدارس الحقلية التي ستطبق نظام الزراعة العضوية على بعض المحاصيل المختارة، والتي سيتم إحداثها في سورية خلال العام القادم 2013 تصل إلى 13 مدرسة، موزعة حسب الآتي:
مدرسة في كل من محافظتي السويداء وحماه للزيتون، ومدرسة للكرمة في السويداء، وأربع مدارس للنباتات الطبية والعطرية في محافظتي طرطوس واللاذقية (مدرستان في كل محافظة)، ومدرسة محمية في محافظة طرطوس ومثلها في اللاذقية، ومدرسة للخوخ في محافظة حماه، وأخرى للكرز في ريف دمشق، ومدرسة لليمون في طرطوس، ومثلها للبرتقال في محافظة اللاذقية، مقابل 16 مدرسة تم إحداثها خلال العام الحالي 2012 في محافظات السويداء (مدرسة للزيتون) وحماه (مدرسة للفستق وثانية للزيتون) وطرطوس (مدرستان للنباتات الطبية والعطرية وثالثة محمية) واللاذقية (ثلاث مدارس للنباتات الطبية والعطرية وواحدة محمية) وإدلب (مدرستان واحدة للزيتون والثانية للفستق) وحلب (زيتون ونباتات طبية وعطرية) والرقة (قطن) وكذلك في محافظة الحسكة مدرسة واحدة للقطن، إضافة إلى تجربتين لتربية الماعز الشامي في مدرسة الكرز في محافظة ريف دمشق، ومدرسة الزيتون في حماه (تكامل زراعي ـ نباتي ـ حيواني).
وحسب ما جاء في جريدة " الثورة" أضاف الشيخ فتوح، أن اهتمام وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتزايد تجاه الزراعة العضوية في سورية، يأتي متوازياً مع تنامي الوعي الاستهلاكي لدى المواطن، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو خلق أرضية مناسبة للإنتاج العضوي في سورية من خلال إجراء التجارب على المحاصيل الممكن تحولها إلى الزراعة العضوية ونشر هذا المفهوم بين أوساط المزارعين وتبنيهم له وتقديم الدعم والمشورة الفنية من خلال الأساليب الإرشادية المختلفة، لافتا إلى أن الوزارة أصبحت تمتلك كادرا على قدر جيد من الكفاءة والتأهيل ومنتشر في المحافظات جميعها ويعمل المشروع على زيادة عدد المهندسين المؤهلين في هذا المجال باستمرار.
وأوضح مدير الإرشاد، أن الزراعة العضوية تتكون وبشكل رئيس من عدة أجزاء ومكونات أهمها الاعتماد على المصادر الطبيعية في المعاملات الزراعية وعدم استخدام المواد المصنعة من أسمدة تضر بالبيئة والتربة ومواد مكافحة، إضافة إلى مبادئ الزراعة الحافظة القائمة على العدل والحفاظ على التوازن البيئي، ونشر مبادئ ومفهوم هذا النوع من الزراعات على كافة المستويات من مزارعين وفنيين وصناعيين وتجار عبر أساليب إرشادية مختلفة وذلك لتهيئة الأرضية والبنية المناسبة للبدء بهذا النوع من الزراعة في سورية، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تعمل على إعداد قانون وطني للزراعة العضوية ومقترح تأسيس وتنظيم جهة منح الشهادات للمنتج العضوي والمساهمة في تنمية الزراعة المستدامة الوطنية وتحسين معيشة المزارعين، مبيناً أن العمل حالياً منصب باتجاه تأهيل الكوادر العلمية اللازمة لمساعدة المزارعين بتطبيق هذا النوع من الزراعة على منتجاتهم، وإجراء الأبحاث على أربعة محاصيل أساسية (الزيتون ـ القطن ـ الفستق الحلبي ـ البندورة المحمية) لدراسة إمكانية تطبيق الزراعة العضوية عليها، إضافة إلى إنشاء جمعية لمنتجي الزراعات العضوية، والمساعدة في دعم كل الإجراءات القانونية والتشريعية التي من شأنها تسهيل إيجاد زراعة عضوية ناجحة في سورية ومواكبة التوجه العالمي نحو المواد الطبيعية الخالية من الآثر المتبقي للمبيدات والأسمدة، وهذا ما ساعد أيضاً في انتشار مدارس المزارعين الحقلية العضوية في المحافظات، مشيراً إلى أن سورية وتونس والمغرب يعدون من الدول العشر الأوائل في زراعة الزيتون العضوي على المستوى العالمي.