ذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الازمة وأعمال العنف التي تجري في البلاد أدت لخسارة المؤسسة أكثر من 13 مليار ليرة خلال العام الماضي تتضمن التراجع في الإيرادات الفعلية من الاشتراكات في بعض فروع المؤسسة كحلب واللاذقية وحماة وحمص والقامشلي والرقة ما أدى إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أمام المشتركين في التأمينات الاجتماعية الأمر الذي أدى بالمؤسسة إلى تحويل المبالغ المالية من رصيدها حتى تتمكن الفروع المذكورة من الوفاء بالتزاماتها أمام المتقاعدين وتسديد رواتبهم بالوقت المحدد.
نذكر على سبيل المثال تم تحويل حوالى ثلاثة مليارات ليرة لفرع حلب وبحدود 1.8 مليار ليرة لمصلحة فرع اللاذقية و800 مليون ليرة لفرع حماة و400 مليون ليرة لفرع حمص و450 مليون ليرة لفرع القامشلي وتم تخصيص فرع الرقة بمبلغ إجمالي مقداره 950 مليون ليرة بحيث تصبح القيمة الإجمالية للمبالغ المذكورة بحدود /6/ مليارات ليرة دفعت رواتب للمتقاعدين والموظفين في الفروع المذكورة.
وأضافت المؤسسة بحسب صحيفة " تشرين" أن الأضرار المادية نتيجة الاعتداءات الإرهابية على المباني والفروع والسيارات المسروقة التابعة للمؤسسة والإيرادات التي تراجعت بفعل التخريب تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات ليرة خلال العام الماضي.
وتضيف المؤسسة أن هناك جملة من الأسباب أيضاً أدت لتراجع إيراداتها في مقدمتها عدم قيام محاسبي إدارات الجهات العامة بتسديد الاشتراكات التأمينية عن عمالهم وعدم تقيد الجهات العامة وخاصة ذات الطابع الإداري بقانون التأمينات وعدم رصد الاعتمادات اللازمة لتسديد حصة صاحب العمل في موازناتها المالية عن السنوات السابقة ورصد مبلغ غير كاف لسداد حصة صاحب العمل بالموازنة, إضافة لعدم وجود السيولة النقدية لدى معظم الجهات العامة وخاصة الإنشائية والاقتصادية وعدم تقديم البيانات السنوية والشهرية إلى المؤسسة أو التأخر في إرسالها في مواعيدها المحددة.
والأهم من ذلك حجم التهرب التأميني من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص من تسجيل العمال لدى المؤسسة واستغلال الظروف الراهنة من قبل البعض الآخر للتهرب من تحمل مسؤولياته تجاه العمال والمؤسسة إضافة لقلة الكادر التفتيشي في المؤسسة والوسائل التي تمكنه من القيام بعمله.
أيضاً الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتوقف معظم المنشآت عن العمل وتسريح العاملين فيها أدى إلى صرف مستحقاتهم وترك الآثار السلبية على الإيرادات الفعلية للمؤسسة.
أشارت المؤسسة إلى أن الأسباب المذكورة تجعلها في موقف حرج جداً أمام مشتركيها والوفاء بالتزاماتها لذلك تقترح المؤسسة بهذا المجال اتخاذ عدة اجراءات في مقدمتها:
- الزام جميع محاسبي الإدارات بتقليص الاستثمارات وتسديد الاشتراكات والمبالغ المترتبة على إداراتهم لحساب المؤسسة وفي المواعيد المحددة.
- قيام وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة لدى الجهات العامة ذات الطابع الإداري لأداء حصتها كصاحب عمل لقاء اشتراكات التأمينات وفق القوانين الناظمة لذلك.
- الزام المسؤولين في الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة بتنفيذ الاجراءات التي ألزمهم بها قانون التأمينات رقم /92/ للعام 1959 وتعديلاته.
- قيام الجهات الرقابية بمراقبة تنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات الوصائية ومحاسبة المقصرين من الجهات الأخرى.
- تشكيل لجان ثلاثية في المحافظات تضم في عضويتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية إضافة إلى ممثلين عن المؤسسة بغية مساءلة محاسبي الإدارة العامة التي تتخلف عن تنفيذ التزاماتها تجاه المؤسسة ورفع تقرير شهري لرئاسة مجلس الوزراء لمحاسبة المقصرين وبيان أسباب التقصير.
- إلزام وزارة المالية بتحمل المنح والزيادات على الرواتب والأجور على اعتبار أن المؤسسة تتحمل هذه الأعباء من دون أي مقابل.