أكد أحد العاملين الذين تركوا العمل منذ أيام قليلة في فرن النهضة بمنطقة جرمانا أن جزءاً من الازدحام الحاصل على الفرن سببه العاملون فيه، حيث تبلغ المخصصات اليومية للفرن من مادة الدقيق بعد وفود النازحين لمنطقة جرمانا إلى 5.5 أطنان يومياً ولا يتجاوز استهلاك الفرن أكثر من 3 إلى 4 أطنان يومياً، والباقي يباع للمحال التجارية، معرباً عن استغرابه من أن بعض اللجان الشبابية التي يفترض بها المساعدة في حل أزمة الخبز تسمح للعاملين في الفرن ببيع 10 أكياس طحين يومياً، ويباع الدقيق بضعف ضعف تسعيرته فسعر الكيس حسب التسعيرة الرسمية هو 450 ليرة بينما يبيع الفرن المذكور الكيس بـ1500 ليرة، وأيضاً يتجاوز التسعيرة الرسمية المعروفة للخبز التمويني فيبيع الكيلو بـ11 ليرة بدلاً من 9 ليرات، ووصلت التجاوزات أيضاً لبيع المازوت التمويني فالليتر الذي تحصل عليه الأفران بسعر 8 ليرات يباع للعاملين على الميكروباصات وغيرهم بسعر 70 ليرة لليتر.
ويحذر مراقبون من انتشار دقيق في الأسواق معبأ بأكياس عليها ختم b يبيعها العاملون في بعض أفران ريف دمشق للمحال التجارية على أنها دقيق أبيض وبسعر تجاري. وكذلك فإن أفران أخرى لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية رغم أن وزارة التجارة الداخلية كانت قد فرضت على الأفران العمل على مدار 24 ساعة لحل الأزمة الخبز، فمثلاً لا يعمل أحد الأفران في منطقة الدحاديل إلا ساعة أو ساعتين نهاراً ولا يبيع سوى 7 أرغفة خبز في الربطة بسعر 15 ليرة بدلاً من 9 أرغفة. وهو يفضل بيع الخبز للأطفال الذين يقفون على الأفران ويتاجرون بالمادة ويشكك سكان المنطقة بأنه يتعاقد مع هؤلاء الأطفال أو يشغلهم لكونه يفضل بيعهم على بيع الخبز لسكان المنطقة.
ويرد المدير العام للمخابز عثمان حامد في حديثه لـ«الوطن» على الشكاوى المذكورة بالقول: لا يستطيع موظف في مخابز الدولة التصرف بشكل مخالف نهائياً بسبب وجود نظام معياري لدخول الطحين فالموظف لا يستطيع بيع الطحين حتى يسدد ثمنه لأمين الصندوق وبالتالي يفتضح أمره وما لم يسدد ثمنه فإنه يتحمل النقص في الأكياس، لأن الذي يورد الطحين يختلف عن الذي يخبزه، ومن يخبزه لا يعجنه، والذي يعجنه ليس نفسه الذي يسلم ثمن الخبز لأمين المستودع، وعلى الأخير إيصال المال للبنك، لذلك أؤكد أن كيس دقيق واحداً من مخابز الدولة لا يباع ولا يخرج من الفرن، ليس لأن الموظفين نزيهون كثيراً بل لأن النظام المعياري لا يسمح لهم بذلك، لكن هذه المخالفات قد تكون في أفران القطاع الخاص فالذي يبيع كيس طحين بالقطاع الخاص يكون هو نفسه صاحب الفرن فيدفع ثمن الطحين ويستطيع البيع على كيفه، والفرن الذي يبيع الطحين يبيع معه المازوت. أما بالقطاع الحكومي فإن بيع المادتين معاً هو كذلك ضرب من المستحيل لأن الموظف الذي يبيع كيس طحين لا يستفيد شيء، مؤكداً أن كل الضبوط التموينية المنظمة بحق المخابز بسبب بيعها للدقيق أو المازوت تعود للقطاع الخاص، وأنه لا يوجد أي ضبط تمويني ببيع الدقيق التمويني في مخابز القطاع العام.
وأكد أن ربطة الخبز في القطاع العام لا تباع إلا بـ15 ليرة وإن كان بعض اللجان الشبابية يستغل أزمة الخبز على بعض الأفران فإنها بالتأكيد لا تستغلها على المخابز الحكومية، بل الاحتياطية والخاصة فقط وخاصة أن المخابز الحكومية لا تحتاج لإشراك اللجان في عملية التوزيع، حيث يوجد في كل فرن 50 عاملاً على الأقل وإن فسد واحد منهم فلن يستطيع الجميع حمايته لذا تكون مسألة الاستغلال والتلاعب بحدودها الدنيا في مخابز القطاع العام.