نفى "باسل الحموي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها" وبشكل قاطع أن يكون الصناعيون المسجلون لدى الغرفة يبيعون كميات المحروقات المخصصة لتشغيل منشآتهم ومعاملهم والتي تزودهم بها مؤسسة محروقات «سادكوب».
وأكد الحموي أن الصناعيين لا يمكن أن يقوموا بهذا العمل، ولاسيما أنهم يتابعون أعمالهم، ويسعون جاهدين للاستمرار في الإنتاج بشتى الطرق والوسائل، ولا يمكن لصناعي أن يبيع مخصصاته من المحروقات ويترك معمله أو منشأته بلا عمل.
وتشهد سورية أزمة خانقة في المحروقات، ناتجة عن العقوبات الاقتصادية التي أدت إلى الحؤول دون استيراد الكميات المطلوبة التي تحتاجها السوق المحلية، إضافة إلى مشكلة النقل التي أدت إلى صعوبة بالغة في نقل كميات المحروقات من المصافي إلى المحافظات، ما أدى إلى ظهور سوق سوداء للمحروقات، تباع فيها المحروقات بأسعار تصل إلى ضعفي السعر الرسمي المحدد.
وأوضح الحموي أن وجود بعض التجاوزات البسيطة التي قد لا تتعدى نسبتها بين 5 إلى 10 بالمئة، لا تعني تعميم هذه الظاهرة على جميع الصناعيين، أو حرمانهم من مخصصاتهم من المحروقات والطاقة اللازمة لاستمرار معاملهم ومنشآتهم بالعمل، والحفاظ على فرص العمل التي تولدها، والمساهمة بتأمين السلع والاحتياجات للمستهلكين. وقال: لم ترد إلى غرفة الصناعة أي شكوى بهذا الخصوص، ولم تعلمنا أي جهة أن بعض الصناعيين يقومون ببيع مخصصاتهم من المحروقات، وإن وجدت هكذا ظاهرة يجب معالجتها ضمن سياقها ونطاقها الفردي، دون إلقاء التهم على الصناعيين الذين مازالوا متمسكين بعمالهم ومنشأتهم وإنتاجهم.
واعتبر الحموي بحسب جريدة " الوطن" أن النسبة الغالبة من الصناعيين لا يفكرون على الإطلاق ببيع مخصصاتهم من المحروقات، وان كل منشأة مازالت تعمل لا نستطيع حرمانها من مخصصاتها، موضحاً أنه يجري تحديد المخصصات لكل منشأة من قبل لجنة مؤلفة من محافظة ريف دمشق ومؤسسة محروقات وغرفة الصناعة، وتقوم اللجنة بزيارة المنشآت وتحديد الكمية الفعلية التي تحتاجها من الطاقة اللازمة للعمل والتشغيل ليصار إلى تزويد هذه المنشآت بالكميات المطلوبة واللازمة. وأكد أن الكشف الحسي الذي تقوم به اللجنة، للاطلاع على المنشآت التي مازالت تعمل، يقضي بتزويد هذه المنشآت بكميات المحروقات اللازمة.