قال وزير الصحة سعد النايف في المؤتمر السنوي لنقابة عمال خدمات الصحة إن "32 مشفى وطنياً أضحى اليوم خارج الخدمة، وآخرها مشفى السلمية مشيراً إلى إقفال 6 معامل دوائية نهائياً نتيجة تدميرها، فيما يعمل باقي المعامل الوطنية الـ68 بنحو 50%من طاقته" مشيراً إلى أنه "تم مؤخراً التعاقد مع إيران لشراء 50 سيارة إسعاف جديدة".
وطالب المشاركون في المؤتمر السنوي لنقابة عمال خدمات الصحة المشاركون بضرورة إعادة النظر بقانون التأمين الصحي للعاملين في الدولة، ودعوا إلى رفع طبيعة العمل للعاملين في القطاع الصحي بما يتناسب مع أخطار المهنة وتفعيل بنك العيون، مشددين على ضرورة تحسين شروط عمل سائقي سيارات الإسعاف وناقلي الجثث وتشميلهم بقانون الأعمال المجهدة وتوفير مستلزمات عملهم.
و قال النايف إن "الوزارة تتمتع بعناصر قوة عديدة منها انتشار المؤسسات الصحية في كل المناطق والمحافظات ومعامل الأدوية الوطنية التي تنتج نحو 7700 منتجاً دوائي تغطي 93% من السوق المحلية ويصدر منها لـ57 دولة حول العالم" مبيناً أن "أن الأحداث الجارية والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه أثرت بشكل كبير على عمل القطاع".
وأشار النايف إلى عدم فقدان أي نوع دوائي في السوق المحلية، مؤكداً تأمين الأدوية المزمنة والنوعية الخاصة بالعام 2013، فيما تقتصر الصعوبة على نقل هذه الأدوية أو وصولها من الدول الموردة.
وأشار الوزير النايف إلى أن "الوزارة غير راضية نهائياً عن مشروع التأمين الصحي بسبب المعاناة التي تلمسها من المشتركين والشكوى المستمرة من العاملين في الوزارة".
وأردف أن "الوزارة مسؤولة فقط عن تأمين الخدمة الصحية وضمان جودتها وتحديد أسعارها ورغم ذلك فإنها تعمل على تقديم مقترحات لتطوير هذا المشروع كإلغاء النسبة الواجب على المؤمن تحملها والبالغة 10%وجعل عدد زيارات الأطباء المحددة مفتوحة وتغطية كل أنواع البدائل الصناعية حتى 100 ألف ليرة سورية".
وأضاف النايف أن "العمل جار على دراسة منح تعويض مخاطر للعاملين في المخابر وصيانة وإصلاح المركبات الآلية وصيانة أجهزة العلاج الشعاعي والمتعاملين مباشرة مع منتجات الدم والنفايات الطبية والغسيل والتعقيم إضافة لدراسة منح تعويض 100% للعاملين في منظومة الإسعاف".